تقرير عين عدن – خاص:

أثارت تصريحات الكاتب والمحلل السياسي صالح حنشي جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، بعد تسليطه الضوء على جهود الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك في مواجهة انهيار أسعار الصرف وتحسين إدارة الموارد الوطنية، مُشيدا بالخطوات الإصلاحية التي اتخذتها السلطات، معتبرًا أن هذه الإجراءات تمثل بداية قوية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الشفافية، وهو ما يُشير إلى التزام الحكومة بمحاربة الفساد وضمان حقوق المواطنين، وهو ما يعكس جدية السلطات في إعادة بناء الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة.

السيطرة على أسعار الصرف

وأشار الكاتب والمُحلل السياسي صالح الحنشي، إلى أن الحكومة بقيادة دولة رئيس الوزراء سالم بن بريك بدأت خطواتها الإصلاحية بالتصدي لانهيار سعر الصرف، حيث أطلقت السلطات معركة حازمة استهدفت البنوك والصرافين غير الملتزمين بقرارات البنك المركزي، مما أعاد السيطرة على القطاع المصرفي وأسهم في تثبيت أسعار الصرف واستعادة بعض الثقة في الأسواق المالية.

تحصيل الموارد وإدارتها

وأوضح صالح الحنشي أن دولة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك تولى مرحلة تحصيل الموارد وإدارتها، حيث يمتلك معرفة دقيقة بكل موارد الدولة، مستفيدًا من خبرته السابقة كوزير للمالية. يتم حاليًا تحصيل الموارد وإيداعها في البنك المركزي بشكل منظم، مع مراقبة صارمة لمنع أي اختلاس. وتشير التقديرات إلى أن ما تم تحصيله حتى الآن لا يتجاوز 20% من الموارد، فيما تهدف المرحلة القادمة إلى استعادة الـ80% المتبقية التي كانت تُنهب سابقًا.

مكافحة الفساد وملاحقة المتورطين

واختتم الكاتب الصحفي صالح الحنشي، حديثه بأن دولة رئيس الوزراء قاد مرحلة ثالثة في معركة الإصلاحات تمثلت في فتح ملفات الفساد وتجميد الأموال المنهوبة، مع اتخاذ إجراءات وعقوبات دولية بحق المسؤولين المتورطين.

وتؤكد الحكومة من خلال هذه الخطوة التزامها بإعادة الحقوق المنهوبة للدولة والمواطنين، وترسيخ قواعد الشفافية والمساءلة في مختلف مؤسسات الدولة.

اقتصاد مُستقر وشفاف

وفي هذا الإطار أشاد المحلل الاقتصادي عبدالعزيز العنسي، بتصريحات الكاتب صالح حنشي، مؤكدًا أن ما ورد في حديثه يعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي تواجهه البلاد، لكنه شدد على أن حكومة بن بريك اتخذت خطوات مهمة وفعّالة في مواجهة انهيار سعر الصرف وتحسين إدارة الموارد الوطنية، مُعتبرا أن الإجراءات الحكومية الحالية تمثل مؤشرًا إيجابيًا على الجدية في محاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، مؤكدًا أن استقرار القطاع المصرفي وإيداع الموارد في البنك المركزي يعد خطوة محورية نحو بناء اقتصاد مستقر وشفاف.

حرص على حماية الموارد الوطنية

واعتبرت الناشطة منى القاضي، أن تصريحات حنشي جاءت بمثابة تحذير ورسالة واضحة للمجتمع والمواطنين بضرورة متابعة الإصلاحات الحكومية، مُشيرة إلى أن الحكومة أظهرت من خلال هذه الخطوات حرصها على حماية الموارد الوطنية وضمان الشفافية في إدارتها، معتبرة أن إشادة حنشي بالجهود الحكومية تؤكد وجود إرادة حقيقية لدى السلطات لإعادة الحقوق المنهوبة ومحاسبة الفاسدين.

وأضافت أن هذه المرحلة تمثل فرصة لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة، وتحفيز الجميع على المشاركة الفاعلة في دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

جهود لإعادة الاستقرار المالي والنقدي

وأكد الصحفي ياسر باحاج، أن تصريحات حنشي سلطت الضوء على الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة لإعادة الاستقرار المالي والنقدي في البلاد، لافتا إلى أن تثبيت سعر الصرف وتحسين إدارة الموارد الوطنية ليس مجرد إنجاز إداري، بل خطوة استراتيجية تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني من الانهيار وتأمين حياة المواطنين اليومية.

وأوضح أن إشادة حنشي تعكس تقديرًا للشفافية والجدية التي تظهرها الحكومة في التعامل مع ملفات الفساد، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى متابعة مستمرة لضمان تطبيق الإصلاحات بشكل كامل وفعال.

تثبيت سعر الصرف وتحصيل الموارد

وأشادت الناشطة ندى الأهدل بردود الحكومة السريعة على التحديات الاقتصادية، معتبرة أن تصريحات حنشي دفعت الرأي العام إلى تقدير الجهود المبذولة في تثبيت سعر الصرف وتحصيل الموارد، مؤكدة أن إشادة الكاتب بالحكومة تعطي رسالة قوية بأن السلطات ملتزمة بتحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وتحفيز المواطنين على دعم الإصلاحات.

وأضافت أن هذه المرحلة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الحكومة على إدارة الملفات المالية والاقتصادية بطريقة شفافة وعادلة، بما يعزز الثقة العامة ويؤسس لبيئة مستدامة للنمو الاقتصادي.

استعادة الأموال المنهوبة

واعتبر الخبير المالي فيصل الأصبحي، أن تصريحات حنشي تضع الضوء على أهمية المرحلة الحالية في تحصيل الموارد وإدارتها بشكل سليم، موضحا أن الحكومة تعمل بجدية على استعادة الأموال المنهوبة من خلال مراقبة دقيقة للقطاع المالي وإيداع الموارد في البنك المركزي، وهو ما يعد خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار المالي.

وأشاد بالإجراءات الحكومية باعتبارها دليلًا على الجدية في محاربة الفساد، مؤكدًا أن دعم المجتمع المدني والرأي العام لهذه الخطوات سيعزز من قدرة الدولة على تنفيذ الإصلاحات بشكل شامل ويضمن حقوق المواطنين ويحد من الفساد في المستقبل.