مجلس القيادة الرئاسي يؤكد دعمه للحكومة في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتمكين البنك المركزي من أدواته للحد من المضاربات وتعزيز استقرار العملة
أكد مجلس القيادة الرئاسي دعمه الكامل للحكومة في تنفيذ قراراته المتعلقة بالإصلاحات الشاملة، وضمان وصولها الكامل إلى الموارد العامة وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مشدداً على تمكين البنك المركزي من جميع أدواته في إدارة السياسة النقدية بما يحد من المضاربات ويعزز استقرار العملة الوطنية.
كما دعا المجلس إلى رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الحكومية لتنفيذ مصفوفة الإصلاحات المعتمدة بشكل عاجل ومنتظم، بما يسهم في استعادة التوازن المالي وتحسين الأداء الاقتصادي والخدمات العامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الأربعاء، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه: سلطان العرادة، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عيدروس الزبيدي، طارق صالح، وعثمان مجلي، فيما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.
وكرّس الاجتماع، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب، لمواصلة مناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية، في ضوء مداولات الاجتماعات السابقة حول مستوى تنفيذ قرارات المجلس بشأن مصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي، بما في ذلك دعم العملة الوطنية، وحشد الموارد المحلية والخارجية، وتعزيز الثقة مع مجتمع المانحين، لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتقليص عجز الموازنة وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.
وأثنى المجلس على التحسن الملحوظ في أداء العملة الوطنية والأسعار والسيطرة على الإنفاق العام، مشيراً إلى أهمية البناء على ما تحقق في تعزيز وضع المالية العامة وتوسيع هوامش الإدارة الاقتصادية لخدمة خطة التعافي.
كما أقر المجلس حزمة من الإجراءات التنفيذية لدعم مسار الإصلاحات، تضمنت تشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني للإيرادات السيادية، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي في مختلف القطاعات.