الزامكي يطرح مشروع "النظام المالي الموحد لتوريد الإيرادات العامة" كنموذج وطني للتحول الرقمي في اليمن

طرح الكاتب السياسي الدكتور علي ناصر سليمان الزامكي، أستاذ الإدارة المالية المشارك في كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، مقترحًا وطنيًا متكاملًا لتوحيد النظام المالي للإيرادات العامة في اليمن، من خلال مشروع تجريبي بعنوان «النظام المالي الموحد لتوريد الإيرادات العامة – نموذج عدن»، يهدف إلى بناء منظومة مالية رقمية موحدة تحقق التحول المالي والإداري المنشود للدولة، وتعزز كفاءة وشفافية إدارة الموارد العامة.

وأكد الدكتور الزامكي أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لإصلاح النظام المالي اليمني ومعالجة التحديات الناتجة عن الانقسام المؤسسي وتعدد الأنظمة والإجراءات، مشيرًا إلى أن غياب نظام موحد لتوريد الإيرادات أدى إلى تراجع الموارد الحكومية وتضارب الصلاحيات وضعف الرقابة المالية.

وأوضح أن النظام المقترح يقوم على حوكمة مالية رقمية متكاملة تربط بين الجهات الإيرادية والبنك المركزي ووزارة المالية والأجهزة الرقابية، عبر منصة وطنية موحدة للإيرادات العامة (NRP) تتيح التحصيل والتوريد الإلكتروني الفوري، وتوفر بيانات مالية لحظية تمكّن صانع القرار من متابعة الموقف المالي والإيرادي للدولة بدقة وشفافية.

وبيّن الزامكي أن المشروع المقترح في عدن كنموذج تجريبي، يعتمد على فلسفة «تحصيل موحد – توريد فوري – رقابة إلكترونية – شفافية مالية»، ويهدف إلى مركزة الإيرادات الحكومية في الخزينة العامة بالبنك المركزي، على أن يتم تعميم التجربة تدريجيًا على بقية المحافظات بعد نجاحها.

وأشار إلى أن تطبيق النظام من شأنه تقليص الفاقد المالي بأكثر من 40% خلال السنة الأولى، وتحسين إدارة السيولة العامة، وتعزيز الثقة الداخلية والدولية بالنظام المالي اليمني، مؤكدًا أن المشروع يتطلب إطارًا تشريعيًا وتنظيميًا حديثًا يتضمن تعديل اللوائح المالية وتبني التحصيل الإلكتروني كخيار إلزامي.

واختتم الدكتور علي ناصر الزامكي بدعوته الحكومة اليمنية إلى تبني مشروع وطني شامل للتحول المالي الرقمي، وتوحيد الحسابات الحكومية في البنك المركزي بعدن، وتنفيذ مشروع تجريبي يشمل مؤسسات الضرائب والجمارك والكهرباء، تمهيدًا لتعميم النظام في عموم المحافظات، مؤكدًا أن نموذج عدن المالي الموحد يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة مالية وطنية حديثة وشفافة ومستدامة.