تقرير لجنة العقوبات الدولية حول اليمن أمام مجلس الأمن لاعتماده رسمياً

رفع فريق لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن تقريره السنوي بشأن اليمن إلى رئيس مجلس الأمن في الثالث من أكتوبر 2025م، متضمناً تقييماً شاملاً للجهات والأفراد والكيانات المشمولة بالعقوبات المفروضة بموجب قرارات المجلس السابقة.

وطالب الفريق باعتماد التقرير كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، تمهيداً لمناقشته من قبل الأعضاء قبل نشره وتوزيعه باللغتين العربية والإنجليزية.

ويأتي التقرير في إطار متابعة لجنة العقوبات لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن، ورصد الأنشطة التي تهدد الأمن والاستقرار، بما في ذلك الانتهاكات المستمرة لحظر السلاح، وعمليات غسل الأموال، وتمويل الصراعات.

ومن المنتظر أن يكشف التقرير، عقب اعتماده، عن الجهات والشخصيات والكيانات التي شملتها العقوبات خلال العام الجاري، وسط ترقب واسع لمعرفة الأسماء الجديدة والتوصيات التي سيتضمنها التقرير حول المشهد اليمني.