تقرير يسلط الضوء حول إقرار الحكومة بإصلاحات اقتصادية شاملة لمكافحة الفوضى المالية

سلط تقرير في الشرق الأوسط، عن إعلان الحكومة عن إصلاحات تهدف إلى معالجة الفوضى الاقتصادية التي طال أمدها، تهدف إلى استعادة السيطرة على الإيرادات العامة ووقف الاستيلاء على الموارد المالية* من قبل بعض المحافظات.

وبحسب وثيقة كشفت عنها الشرق الأسوط  فإنه تم استحداث منافذ بحرية غير قانونية، وحرمان الخزينة العامة من عائدات الغاز المحلي** ووقود السيارات، إلى جانب فرض جبايات غير قانونية من بعض القيادات المحلية.

 وتُعتبر هذه الإصلاحات بمثابة إجراء حاسم بعد ثمانية أعوام من التعثر الحكومي في معالجة هذه الإشكاليات، التي أدت إلى تأخير صرف رواتب الموظفين** لأكثر من 4 أشهر.

الخطة تشمل إجراءات لمعالجة الاختلالات في سعر الصرف، وضمان توريد الإيرادات إلى الحسابات الحكومية*عبر البنك المركزي، مع فرض إغلاق كافة الحسابات الموازية.

كما تم إلغاء الرسوم غير القانونية المفروضة من قبل بعض المسؤولين المحليين، بما في ذلك إلغاء المنافذ الجمركية المخالفة مثل تلك الموجودة في شبوة وحضرموت.

وفي إطار هذه الإصلاحات، ستُعهد شركات النفط اليمنية بتسليم عائدات المشتقات النفطية إلى شركة النفط اليمنية، مع الالتزام بتوريد الأموال إلى خزينة الدولة.