التزام برفع كفاءته وتطويره.. ثناء واسع على جهود البرنامج السعودي في تعزيز القطاع الصحي (تقرير)

 

يسجل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن جهودًا متميزة في تعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات الطبية في البلاد، وسط  تصريحات تُشير إلى مُساهمة البرنامج في دعم 26 منشأة صحية في 9 محافظات، ضمن جهوده لتوسيع نطاق وصول المواطنين إلى الرعاية الصحية ورفع كفاءة البنية الصحية، وهو ما يعكس التزام المملكة العربية السعودية بالمساهمة في التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، من خلال تطوير قدرات الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية بما يعزز الصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

 

 

وأشار مراقبون، إلى أن دعم البرنامج السعودي لهذا العدد من المنشآت يؤكد جديته والتزامه بتطوير وتنمية ملف الصحة في اليمن، كما أوضحوا أنه على أس المنشآت التي دعمها البرنامج، مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن ب270 سرير وعيادات متخصصة ومركز للقلب، بالإضافة لمركز علاج السرطان في تعز، ومركز الجامعة ومستشفى السرطان في حضرموت، ومركز غسيل الكلى في المهرة، ومركز العناية المركّزة / العمليات في محافظة المهرة، والمستشفيات العامة في مارب: مثل مستشفى الهيئة العامة في مأرب ومستشفى “26 سبتمبر” في مأرب، ومركز تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة في عدن ومستشفى صباح في محافظة أبين.

 

 

وعلى جانب آخر، أشاد خبراء الصحة والتنمية بجهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، معتبرين أن دعمه للمنشآت الصحية يمثل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة القطاع الصحي في البلاد، حيث أشاروا إلى أن هذه المبادرات لا تقتصر على تحسين البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية فحسب، بل تشمل أيضًا تأهيل الكوادر الطبية عبر برامج تدريبية متقدمة، ما يسهم في تطوير مهارات الطواقم العاملة ويضمن تقديم خدمات طبية وفق معايير دولية. وأكدوا أن هذه الخطوات تعكس التزام البرنامج بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة اليمن على مواجهة التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

 

 

وأبدى مراقبون ارتياحهم للنتائج الملموسة التي حققها البرنامج، مشيرين إلى أن المبادرات السعودية أسهمت بشكل كبير في توسيع نطاق وصول الخدمات الصحية إلى المناطق النائية والمحرومة، حيث كان الوصول إلى الرعاية الطبية يشكل تحديًا كبيرًا في السابق، كما أوضحوا أن هذه المشاريع تنم عن رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز البنية الصحية وتطويرها بطريقة مستدامة، بما يضمن استفادة أكبر عدد ممكن من المواطنين من الخدمات العلاجية، ويخفف الضغط على المستشفيات القائمة، ويحد من تداعيات الأمراض المزمنة والحالات الطارئة.

 

 

وأعرب نشطاء وأعضاء مجتمع مدني عن تقديرهم الكبير للجهود المبذولة من البرنامج، معتبرين أن هذه المبادرات تعكس مسؤولية حقيقية تجاه المجتمع اليمني وتعزز الثقة بين المواطنين والمؤسسات التنموية، كما أشاروا إلى أن دعم المستشفيات والمراكز الصحية، بجانب التركيز على تدريب الكوادر وتأهيلها، يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ويحفز على تطوير القطاع الصحي بشكل عام، ما ينعكس إيجابًا على الصحة العامة ويحسن جودة الحياة ويعزز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات الصحية المستقبلية. 

 

 

ورأى اقتصاديون وتنمويون أن تدخلات البرنامج السعودي في القطاع الصحي تتجاوز كونها مشاريع إسعافية أو دعمًا مرحليًا، إذ تتسم بطابع استراتيجي يهدف إلى بناء منظومة صحية متكاملة قادرة على خدمة السكان بكفاءة على المدى الطويل، كما أشاروا إلى أن الاستثمار في 26 منشأة صحية موزعة على 9 محافظات يساهم في إعادة توزيع الموارد والخدمات بشكل عادل، ويعالج الفجوة الصحية بين المدن والمناطق الريفية، كما يقلل من تكاليف العلاج على المواطنين ويحد من تنقل المرضى لمسافات طويلة بحثًا عن الخدمات الأساسية.