مبادرة لحل أزمة حضرموت: قوات محلية وتوافق حول إدارة الموارد والثروات للمحافظة

أعلن الكاتب والصحفي صلاح السقلدي عن مبادرة لحل الأزمة في محافظة حضرموت، تتضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى استقرار الأمن وإدارة الموارد بشكل عادل، وضمان حكم محلي فعال للمحافظة.

وأبرزت المبادرة الإجراءات التالية:

1. خروج كافة ضباط وجنود ألوية المنطقة العسكرية الأولى من خارج المحافظة، مع بقاء العناصر المحلية فقط.

2. تسليم قيادة المنطقة العسكرية الأولى ومعداتها وأموالها لقوات بديلة تضم أبناء حضرموت من النخبة الحضرمية، و"درع الوطن"، وقوات قبلية منظمة تتبع حلف قبائل حضرموت، وبعض عناصر المنطقة العسكرية الثانية عند الضرورة، مع إمكانية التوافق على قوات مؤقتة لحين انتهاء الحرب والتسوية السياسية.

3. تشكيل قوات توافقية لحماية حقول النفط والغاز والمنشآت الحكومية من كل الأطراف والوحدات.

4. التزام حلف قبائل حضرموت بعدم استهداف قواطر النفط والغاز والسماح بإرسال المواد إلى المحافظات الأخرى، مع التزام الجهات الحكومية بدفع مستحقات المحافظة المالية والإدارية دون تأخير.

5. منح حضرموت الحكم المحلي أو شكل من أشكال الإدارة المحلية اللامركزية، بحيث تُدار المحافظة بالكامل بقوات عسكرية وأمنية ومدنية من أبنائها.

6. تعهد الأطراف الحكومية والرئاسية بتلبية المطالب القابلة للتنفيذ، خصوصًا في الخدمات والحقوق.

7. تخصيص نسبة من ثروات المحافظة للمحافظة نفسها لا تقل عن 50%، أو نسبة يتم الاتفاق عليها، وفق القوانين المنظمة لتوزيع الثروات السيادية والمحلية.

8. الحفاظ على وحدة حضرموت الجغرافية والإدارية دون فصلها عن باقي محافظات الجنوب.

9. ضمان إدارة فيدرالية واسعة النطاق للمحافظة ضمن أي تسوية سياسية مستقبلية، مع بقاء المحافظات تحت مظلة سياسية وإدارية موحدة.

10. تعليق الأحزاب والكيانات السياسية نشاطها في المحافظة مؤقتًا لضمان استقرار الأوضاع.

11. التوقف عن أي شحن إعلامي تحريضي، مع تحميل أي جهة غير ملتزمة المسؤولية ودعم جهود السلطة المحلية على رأسها المحافظ رئيس اللجنة الأمنية.

وتهدف هذه المبادرة إلى استعادة الأمن والاستقرار، وحماية الموارد، وتوسيع دور الحكم المحلي في حضرموت، بما يعزز التنمية والخدمات لأبناء المحافظة ويجنبها أي تصعيد أو نزاع داخلي.