يُضعف من مصداقية مركزي عدن.. تحذيرات من تأجيل اجتماع مجلس "صندوق النقد" لمناقشة مشاورات خاصة باليمن (تقرير)

 

آثارت تصريحات الكاتب السياسي أحمد سعيد كرامة حول تداعيات القرار الأخير لصندوق النقد الدولي على القطاع المصرفي اليمني، مؤكدا أن التأجيل المفاجئ لاجتماع مجلس إدارة الصندوق لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن قد يحمل آثاراً واسعة على استقرار البنك المركزي في عدن، ودوره في إدارة السياسة النقدية، والتحويلات المالية الدولية، فضلاً عن تأثيره المحتمل على الدعم والمنح والقروض التي تعتمد عليها البلاد. 

 

 

وأوضح الكاتب السياسي أحمد سعيد كرامة أن قرار صندوق النقد الدولي الأخير يحمل مخاطر كبيرة على القطاع المصرفي اليمني، مشيرا إلى أنه بعد تواصله مع شخصيات مصرفية محلية وعربية، إلى أن الصندوق قرر بشكل مفاجئ تأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن إلى أجل غير مسمى، ما قد يؤثر على مكانة ومشروعية البنك المركزي في عدن.

 

 

وحذر الكاتب السياسي أحمد سعيد كرامة من أن القرار قد يساهم في تصنيف مناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية، ويهدد بنقل البنك المركزي إلى خارج عدن، كما حدث في صنعاء بعد سيطرة الحوثيين، ما قد يقلص دوره في السياسة النقدية ويؤثر على التحويلات المالية الدولية والدعم والمنح والقروض.

 

 

وحذر أحمد سعيد كرامة من أن أي نقل محتمل للبنك إلى بلد آخر مثل الأردن تحت إدارة مستقلة أو مشتركة قد يؤدي إلى إغلاق نظام "SWIFT" في عدن، ما يوقف التحويلات المالية ويعطل الدعم الدولي، ويعقد عمل لجنة تنظيم الواردات ويحد من مرونة العمليات المالية داخل اليمن، مُطالبا باتخاذ تدابير احترازية عاجلة والتواصل مع البنك الدولي وجميع الأطراف المعنية لتفادي تفاقم الأزمة.

 

 

أبدى اقتصاديون تخوفهم من التأثيرات المباشرة للقرار على الاقتصاد اليمني. وأشاروا إلى أن أي تقليص لدور البنك المركزي في السياسة النقدية سيؤثر سلبًا على التحويلات المالية الدولية والدعم والمنح والقروض التي تعتمد عليها البلاد، ما قد يزيد من الضغوط على العملة المحلية ويضاعف صعوبات الاستيراد والتجارة. وأكدوا أن استمرار التأجيل دون حلول واضحة قد يفاقم الأزمة الاقتصادية ويحد من قدرة الحكومة على إدارة الموارد المالية بفعالية.

 

 

أعرب عدد من السياسيين عن قلقهم الشديد إزاء قرار صندوق النقد الدولي بتأجيل اجتماع مجلس الإدارة لمناقشة مشاورات المادة الرابعة الخاصة باليمن. واعتبروا أن هذا التأجيل المفاجئ قد يضعف من مصداقية البنك المركزي في عدن ويهدد شرعيته، خصوصًا في ظل المخاوف من تصنيف مناطق خارج سيطرة الحكومة الشرعية، مما قد يمهد لنقل البنك إلى مكان آخر. وحذروا من أن مثل هذه الخطوات قد تؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، وزيادة الانقسامات بين مناطق النفوذ المختلفة.

 

 

وحذر خبراء ماليون من التداعيات المحتملة لأي نقل المركزي إلى خارج عدن أو إدارتها من قبل جهة مستقلة أو مشتركة. وأوضحوا أن ذلك قد يؤدي إلى تعطيل نظام "SWIFT" في عدن، ما يوقف التحويلات المالية ويعطل الدعم الدولي بشكل مباشر، ويقلص مرونة العمليات المالية داخل البلاد. كما شددوا على أهمية اتخاذ إجراءات احترازية عاجلة والتواصل مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وجميع الأطراف المعنية لتفادي تفاقم الأزمة المالية وتأمين استقرار النظام المصرفي.