علي عشال: تقويض تفويض نقل السلطة يفتح الباب لمسؤولية دستورية وإجراءات قانونية

أكد النائب في البرلمان اليمني وعضو هيئة التشاور والمصالحة، علي عشال، أن تقويض تفويض نقل السلطة الذي أعلنه الرئيس السابق عبدربه منصور هادي، أو الانقلاب على أهدافه، لا يترتب عليه فقط مسؤولية سياسية على الجهة القائمة به، بل يفتح كذلك الباب أمام مسؤولية دستورية ذات آثار قانونية واضحة.

وأوضح عشال أن أي انحراف عن الغاية التي مُنح من أجلها تفويض نقل السلطة يُعد خرقًا جوهريًا لمضامينه وأهدافه، مشيرًا إلى أن ذلك يمنح المفوِّض، ممثلًا بالرئيس هادي، الحق الدستوري في اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية التفويض وضمان عدم الخروج عن مساره.

وأضاف أن من بين هذه الإجراءات سحب التفويض أو إعادة النظر فيه، متى ما ثبت أن القائمين عليه قد انحرفوا عن الأهداف الوطنية التي أُقر من أجلها، مؤكدًا أن التفويض ليس صكًا مفتوحًا، بل التزام سياسي ودستوري مشروط بتحقيق غاياته وحماية الدولة ومؤسساتها.

وشدد النائب علي عشال على أهمية الالتزام الصارم بالإطار الدستوري والقانوني الحاكم للمرحلة الانتقالية، محذرًا من أن أي تجاوزات من شأنها تعميق الأزمة السياسية، وتحمّل مرتكبيها تبعات قانونية ودستورية، فضلًا عن مسؤوليتهم السياسية أمام الشعب والتاريخ.