خالد المطرفي: الطوارئ في اليمن صلاحية دستورية حصرية للرئيس ولا تخضع للمناورة السياسية

قال الكاتب السياسي خالد المطرفي إن إعلان حالة الطوارئ في اليمن لا يُعد إجراءً ظرفيًا أو قابلًا للمناورة السياسية، بل هو صلاحية دستورية حصرية لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، وفقًا للمادة (121) من الدستور.

وأوضح المطرفي أن هذه الصلاحية محصّنة بقيود إعلان نقل السلطة، بما يجعل إلغاء حالة الطوارئ مشروطًا بموافقة أغلبية الثلثين، وهو مسار وصفه بغير القابل للتحقق عمليًا في الواقع السياسي الراهن.

وأشار إلى أن إعلان نقل السلطة أعاد ضبط مركز القرار في الدولة، حيث حصر صلاحيات إعلان الطوارئ والتعبئة العامة بيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بما يعزز من مركزه الدستوري والقانوني في إدارة المرحلة.

وأضاف أن تحالف دعم الشرعية نشأ بإعلان رسمي من المملكة العربية السعودية في العام 2015، الأمر الذي يمنح رئيس مجلس القيادة سندًا قانونيًا لطلب خروج أي طرف من التحالف، استنادًا إلى نصوص إعلان نقل السلطة نفسها.

وأكد المطرفي أن الشرعية الدستورية تتقدم في هذه الحالة على منطق التحالف، مشددًا على أن هذا الإطار القانوني ينطبق كذلك على أي دعوة رسمية بخروج القوات الإماراتية من اليمن، إذا ما صدرت بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي وضمن صلاحياته الدستورية.