محاكمة أحمد عزام في عدن تثير جدلاً حول حق المواطنين
حُجزت قضية الشاب أحمد عزام أحمد، أحد أبناء مديرية كريتر بمحافظة عدن، للنطق بالحكم يوم 5 يناير 2026، في الدعوى المرفوعة ضده من قبل مدير إدارة مؤسسة المياه، على خلفية مطالبته العلنية بتحسين خدمة المياه في منطقته.
وأكد مقربون من القضية أن ما يتعرض له أحمد عزام لا يندرج ضمن نزاع شخصي، بل يمس قضية عامة تتعلق بحقوق المواطنين في مديرية صيرة على وجه الخصوص، ومحافظة عدن بشكل عام، في الحصول على خدمة المياه، التي تعاني من تدهور حاد وانقطاعات مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات دون حلول جذرية.
وكان أحمد عزام قد تحدث في وقت سابق بوضوح عن معاناة أبناء كريتر وشعب العيدروس جراء الانقطاع المزمن للمياه، ناقلاً شكاوى الأهالي ومعاناتهم اليومية، الأمر الذي قوبل – بحسب ناشطين – بدلاً من الاستجابة للمطالب، برفع قضية وصفت بالكيدية، في محاولة لإسكات صوته وتشتيت المطالب المشروعة.
ويرى متضامنون أن محاكمة أحمد تمثل استهدافاً لصوت مواطن طالب بحق أساسي كفله الشرع والقانون، مؤكدين أن المسؤولية الحقيقية تقع على الجهات المعنية بتدهور الخدمة، لا على من يطالب بتحسينها.
ويؤكد متضامنون أن ما سيُحاكم في هذه القضية ليس أحمد وحده، بل حق المواطنين في إيصال صوتهم، محذرين من أن الصمت عن هذه القضية قد يفتح الباب لمزيد من التضييق على الأصوات المطالبة بالحقوق.
واختتم ناشطون بالقول إن العدالة الحقيقية هي التي تنصف صوت الحق، معتبرين أن سجن الكلمة الحرة هو سجن لآمال الناس جميعاً، ومؤكدين أن أحمد عزام ليس وحده، بل يمثل وجع ومعاناة المواطنين في عدن، ومطالبين بحضور الجلسة معه.