تفتح الباب أمام الفساد.. مطالبات واسعة للعليمي بإلغاء التعيينات والتكليفات الغير  قانونية(تقرير)

 

تصاعدت الدعوات المطالبة بإصلاحات مؤسسية شاملة الموجّهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي باتخاذ قرارات حاسمة يقضي بإلغاء التعيينات والتكليفات التي جرت خارج إطار القانون، أو تلك التي لم تستوفِ الإجراءات الدستورية والإدارية المعتمدة.

 

 

وفي هذا الإطار، قال الكاتب السياسي أحمد المريسي، في رسالة موجهة لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي: "مطلوب إلغاء التعيينات والتكليفات المخالفة للقانون"، مضيفا أن ذلك يشمل إلغاء قرارات بعض أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء الأسبق معين عبدالملك والمحافظين المخالفة للقانون، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون واللوائح في جميع التعيينات والتكليفات.

 

 

وأشار أحمد المريسي إلى أن تنفيذ هذه القرارات يساهم في تعزيز سيادة القانون في عدن وعموم المحافظات، وحماية المال العام، ومكافحة الفساد، وتحقيق العدالة والمساواة في التوظيف، مشيرا إلى أن الالتزام بالقانون هو الضمان لاستقرار مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها، ويعكس الجدية في إدارة شؤون الدولة وفق الأطر القانونية.

 

 

ورأى سياسيون أن تصاعد المطالبات بإلغاء التعيينات والتكليفات المخالفة للقانون يعكس حالة سخط واسعة داخل الشارع السياسي من استمرار العبث بالهياكل المؤسسية، مؤكدين أن على رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي اتخاذ قرارات شجاعة تعيد الاعتبار للدستور والقانون، باعتبار أن أي إصلاح لا يمكن أن يبدأ دون تصحيح مسار التعيينات، وإنهاء نفوذ المصالح الضيقة التي أفرغت مؤسسات الدولة من مضمونها، وأضعفت ثقة المواطنين بالسلطة.

 

 

وشدد خبراء قانونيون وإداريون، على أن التعيينات التي تمت خارج الأطر الدستورية والإدارية تمثل خرقاً صريحاً لمبدأ المشروعية، وتفتح الباب واسعاً أمام الفساد وسوء استخدام السلطة. وأوضحوا أن إلغاء هذه القرارات لا يُعد إجراءً سياسياً بقدر ما هو استحقاق قانوني ملزم، من شأنه حماية المال العام، وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة، وضمان تكافؤ الفرص في الوظيفة العامة، مؤكدين أن احترام القانون هو الأساس لأي دولة تسعى للاستقرار والبناء المؤسسي.

 

 

واعتُبر مراقبون أن هذه الدعوات مؤشراً على تنامي الوعي بخطورة استمرار التعيينات العشوائية على مستقبل الدولة. وأشاروا إلى أن الاستجابة لهذه المطالب قد تشكل نقطة تحول في أداء مجلس القيادة الرئاسي، ورسالة إيجابية للداخل والخارج بأن هناك توجهاً جاداً نحو الإصلاح. كما رأى المراقبون أن تجاهل هذه الأصوات قد يفاقم حالة الاحتقان، ويُضعف ما تبقى من ثقة الشارع بالمؤسسات الرسمية.

 

 

وعبّر نشطاء على مواقع التواصل عن دعمهم الواسع لمطالب إلغاء التعيينات والتكليفات المخالفة للقانون، معتبرين أنها تمثل أحد أبرز أوجه الفساد الإداري. وتداول النشطاء دعوات تحث القيادة الرئاسية على الانحياز للقانون والمصلحة العامة، مؤكدين أن أي إصلاحات حقيقية يجب أن تبدأ من تفكيك شبكات المحسوبية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس العدالة والكفاءة، بعيداً عن الولاءات السياسية والشخصية.