تعليق جديد من قيادة الانتقالي في شبوة على الأحداث الأخيرة

تابعت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبوة قرار محافظ المحافظة بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها المحافظة عشية وصباح يوم الأربعاء 11 فبراير 2026م، والتي أسفرت عن سقوط كوكبة من خيرة شبابها بين شهيد وجريح.

وتؤكد أن دماء الشهداء أمانة في أعناق الجميع، فإننا نتمسك بموقفنا الثابت في ضرورة كشف الحقيقة كاملة غير منقوصة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة، كائناً من كان، وإحالته إلى الجهات القضائية المختصة لينال جزاءه العادل.

كما نجدد تأكيدنا على حق أبناء شبوة المكفول في التعبير السلمي عن الرأي، وندين بأشد العبارات ما تعرض له المتظاهرين السلميين من قمع وقتل وتنكيل أثناء ممارستهم لهذا الحق المشروع.

وانطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية، فإننا نوضح موقفنا من قرار تشكيل لجنة التحقيق، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: إن قرار حصر مهمة اللجنة في التحقيق في جزئية محددة من الأحداث، وهي بحسب القرار (الأحداث التي شهدها ديوان المحافظة)، يمثل قصوراً واضحاً وإخلالاً بمبدأ شمولية التحقيق، إذ إن الأحداث لم تقتصر على هذا النطاق المكاني، بل سبقتها ورافقتها إجراءات ووقائع متعددة تبدأ من البيان الصادر عن اللجنة الأمنية بالمنع.

وقد كان الأجدر أن تكون مهمة اللجنة تحقيقاً شاملاً وكاملاً للأحداث التي حصلت عشية وصباح الأربعاء 11 فبراير 2026م، ابتداءً من البيان التصعيدي الصادر عن اللجنة الأمنية بالمنع، مروراً باقتحام الساحة وتكسير المنصة، وإطلاق النار بشكل جنوني، وتطويق المكان بعدد كبير من المدرعات والأطقم والجنود، ومنع المتظاهرين من دخول الساحة، وإطلاق النار عليهم مع ساعات الصباح الباكر من يوم الفعالية.