فتحي بن لزرق: تصحيح مفاهيم حول مباني المجلس الانتقالي بعدن

أكد الكاتب الصحفي فتحي بن لزرق أن الدولة لم تُصادر أي مبنى تابع للمجلس الانتقالي المنحل في عدن، مشيراً إلى أنه لا يوجد – من الناحية القانونية – ما يمكن وصفه بقرار “إغلاق” بالمفهوم المتداول. وأضاف أن الأصل أن هذه المباني ليست ملكاً للمجلس أساساً، ولا توجد مستندات قانونية تثبت امتلاكه لها أو استئجارها بصورة رسمية.

وتابع بن لزرق موضحاً الحقيقة بشأن هذه المقرات، قائلاً: «غالبية المباني التي كان المجلس يستخدمها هي في الأساس منشآت حكومية أو ممتلكات عامة وأخرى خاصة، على النحو التالي:

الهيئة الوطنية للإعلام الجنوبي: مقر وكالة سبأ – رصيف السواح (مبنى حكومي).

الشؤون الخارجية: مقر وكالة سبأ – رصيف السواح (مبنى حكومي).

مركز التأهيل والتدريب: مقر وكالة سبأ – حي البنجسار (مبنى حكومي).

مقر الجمعية الوطنية: حي البنجسار – مبنى تابع لوزارة التخطيط (مبنى حكومي).

مقر سكن قيادات المجلس: مبنى سكن المحافظ بمحافظة عدن – جولد مور (مبنى حكومي).

مبنى قناة عدن المستقلة: قاعة وضاح، ملهى ليلي مملوكة للحكومة.

مبنى الأمانة العامة للمجلس: مبنى مملوك لتاجر من تعز وكان يُعرف سابقاً بفندق حياة عدن.

وأشار بن لزرق إلى أنه بناءً على ما سبق، لا توجد أي وثائق ملكية أو عقود إيجار رسمية تمنح المجلس حقاً قانونياً في هذه المباني، ما يجعل الحديث عن “مصادرة” يفتقر إلى الأساس القانوني. وأضاف أن الأساس القانوني الصحيح هو المطالبة بقيمة الإيجارات لهذه المباني، وبواقع ٩ سنوات كاملة، ويجب أن يتم دفعها