تُعزز ثقة الشارع بالسلطة.. ترحيب واسع بمنع محافظ عدن استيراد السيارات العاملة بالغاز وإغلاق ورش تحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى غاز (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

في خطوات وتوجيهات وُصفت بالحاسمة والمسؤولة، أصدر محافظ عدن عبد الرحمن شيخ قرارًا بمنع استيراد السيارات العاملة بالغاز، ووجه بإغلاق ورش تحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى غاز في إطار مساعي جادة لحل أزمة الغاز، كما منح المُحافظ في نفس الإطار الجهات والمسؤولين المعنيين مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، في رسالة واضحة تؤكد جدية السلطة المحلية في فرض النظام ووضع حلول عملية وسريعة للتحديات الخدمية والأمنية.

منع استيراد سيارات الغاز

وفي التفاصيل وجّه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن، عبدالرحمن شيخ، تعميمًا يقضي بمنع استيراد السيارات العاملة بالغاز، ووجه الجهات المعنية بإغلاق ورش تحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى غاز، مشيرًا إلى أن هذا النوع من المركبات يستهلك نحو 80% من مخصصات الغاز المنزلي، ما أسهم في تفاقم الأزمة وزيادة الانقطاعات

إعادة توجيه كميات الغاز

وفي هذا الإطار، أشار مراقبون، إلى أن قرارات المحافظ تأتي ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى إعادة توجيه كميات الغاز للاستخدام المنزلي وضمان استقرار الإمدادات للمواطنين، مع التأكيد على أولوية تأمين احتياجات الأسر والتزام الجهات المختصة بتنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه ميدانيًا.

رفض الحلول المجتزأة

ووجّه وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ، في نفس الاتجاه، شركة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة، ومديري عموم المديريات، بسرعة المعالجة العاجلة لأزمة الغاز، مؤكداً رفض السلطة المحلية لأي حلول مجتزأة أو مؤقتة لا تنهي الإشكالية بشكل كامل.

بحث الحلول العملية والسريعة

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ عدن اجتماعا ضم مدير منشأة الغاز عبدالعزيز راس، ومدير مكتب الصناعة والتجارة في المحافظة وسيم العمري، ومديري المديريات، كُرّس لمناقشة أسباب الأزمة، وبحث الحلول العملية والسريعة التي تضمن استقرار التموين وتخفيف من معاناة المواطنين.

إجراءات عاجلة دون تسويف أو مماطلة

وشدد المحافظ عبد الرحمن شيخ على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وكاملة دون أي تسويف أو مماطلة، مؤكداً أن الحلول يجب أن تكون شاملة وجذرية، بما يكفل انتظام عملية التمويل والتوزيع في مختلف مديريات المحافظة.

التزام شركة الغاز بالتمويل والتوزيع المنتظم

وخرج الاجتماع بالاتفاق على التزام شركة الغاز بالتمويل والتوزيع المنتظم، ووضع آلية عمل سريعة ومشتركة بين منشأة الغاز ومكتب الصناعة والتجارة، وسالمين علوي ممثلا عن السلطة المحلية، ومديري عموم المديريات، لتنظيم عملية التوزيع والرقابة وضمان العدالة والشفافية.

مهلة أسبوع لإنهاء أزمة الغاز

ومنح وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ مهلة أسبوع واحد لإنهاء الأزمة بشكل نهائي، مع رفع تقرير مفصل بنتائج المعالجة، وسط تأكيد المحافظ أن السلطة المحلية ستتابع التنفيذ بشكل مباشر ولن تتهاون مع أي تقصير يمس احتياجات المواطنين.

يا بخت أبناء عدن بمحافظهم

وعلق الناشط السياسي وضاح بن عطية على قرارات محافظ عدن بالقول: "يا بخت أبناء عدن بمحافظهم القوي الأمين، حسمٌ إداري حازم من عبدالرحمن شيخ، الذي منح الجهات المختصة مهلة أسبوع واحد فقط لإنهاء أزمة الغاز بصورة نهائية، رافضًا أي حلول ترقيعية أو مؤقتة".

رقابة شاملة لضمان العدالة والشفافية

وأشار وضاح بن عطية، إلى أن الاجتماع الذي ضم شركة الغاز، ومكتب الصناعة والتجارة، ومديري المديريات، وترأسه محافظ عدن عبدالرحمن شيخ أقرّ آلية توزيع منتظمة ومنظومة رقابة شاملة لضمان العدالة والشفافية، مع متابعة مباشرة من السلطة المحلية حتى إنهاء الأزمة بالكامل.

تُعزز ثقة الشارع بالسلطة المحلية

ورحّب مراقبون بقرارات وتوجيهات عبدالرحمن شيخ، معتبرين أنه يعكس تحولًا مهمًا في طريقة إدارة الملفات الخدمية والبيئية في عدن، بعد فترة طويلة من التراكمات والإشكالات المرتبطة بالمركبات العاملة بالغاز. وأكدوا أن تحديد مهلة زمنية واضحة لإنهاء الأزمة يعكس إرادة سياسية وإدارية قوية للخروج من حالة المعالجات الجزئية إلى الحلول الجذرية، مشيرين إلى أن مثل هذه القرارات الصارمة تعزز ثقة الشارع بالسلطة المحلية وتبعث برسالة طمأنة للمواطنين.

ضبط فوضى استيراد المركبات

ورأى خبراء في شؤون النقل والطاقة، أن القرار يحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز المعالجة الآنية للأزمة، حيث يسهم في ضبط فوضى استيراد المركبات غير المطابقة للمواصفات، ويحد من المخاطر التقنية المرتبطة بأنظمة الغاز غير المعتمدة، والتي قد تشكل تهديدًا للسلامة المرورية والبيئية. وأضافوا أن منح مهلة أسبوع لإنهاء الأزمة يعكس إدراكًا لحساسية الوضع وضرورة التحرك السريع لتفادي تفاقم المشكلة، مؤكدين أن هذه الخطوة قد تمثل نقطة انطلاق لإصلاحات أوسع في الاستيراد وتنظيم سوق المركبات.

ترشيد استهلاك الغاز وتوفيره

ويرى مراقبون وخبراء أن قرار منع استيراد السيارات العاملة بالغاز لا يقتصر على الجوانب التنظيمية والسلامة فقط، بل يسهم أيضًا في ترشيد استهلاك الغاز وتوفيره للاستخدامات المنزلية والصناعية الأكثر أولوية، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بإمدادات الطاقة. وأشاروا إلى أن التوسع غير المنظم في استخدام الغاز كوقود للمركبات أدى إلى ضغط إضافي على منظومة التوزيع، ما انعكس على توفره للمواطنين، مؤكدين أن ضبط هذا الملف سيعيد توجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة ويعزز الاستقرار في سوق الطاقة.

تقلل الاستنزاف غير المنظم لمادة الغاز

وأكد مختصون في قطاع الطاقة أن القرار يُعد خطوة مهمة نحو تقليل الاستنزاف غير المنظم لمادة الغاز، التي تُعد موردًا حيويًا يجب توجيهه للاستخدامات الأساسية مثل المنازل والمرافق الحيوية. وأوضحوا أن انتشار السيارات العاملة بالغاز خلال الفترة الماضية خلق ضغطًا متزايدًا على شبكات التوزيع، وأسهم في تفاقم أزمات التزويد، مشيرين إلى أن وقف استيراد هذه المركبات سيساعد على تحقيق توازن في الطلب، ويعزز قدرة الجهات المختصة على إدارة المخزون بكفاءة أعلى، بما يضمن استدامة الإمدادات وتحسين مستوى الخدمة للمواطنين.