"وحدة حماية الأراضي" في عدن.. جهود لاستعادة الملكيات وإنهاء فوضى العقارات (استماع)

استماع تحرير عين عدن - خاص: 

بعد سنوات من النزاعات والتجاوزات على الأراضي في مدينة عدن اليمنية، شهدت المدينة تحركات حكومية عملية لاستعادة الحقوق وتطبيق القانون على المخالفين.

تسببت فوضى الأراضي عقب الحرب التي أعقبت عام 2015 في تحويل مساحات واسعة من الأراضي والممتلكات العامة والخاصة إلى ساحات نزاع وبسط قوة، ما دفع السلطات إلى إنشاء وحدة حماية الأراضي كقوة أمنية مستقلة.

مهام وحدة حماية الأراضي

تقود الوحدة جهود تنظيم البناء وإزالة التعديات واستعادة الملكيات الخاصة والعامة وأكد قائد الوحدة، المقدم كمال الحالمي، أن الوحده تمكنت من تنفيذ آلاف المهام الميدانية، وصرف عشرات آلاف إشعارات تنظيم البناء، وإعادة أكثر من 150 ملكية خاصة وعامة إلى أصحابها، بما يحفظ ممتلكات المواطنين الذين غادروا المدينة أو تعرضت ممتلكاتهم للسطو.

 معالجة التعديات والمخالفات

وأشار المقدم الحالمي إلى أن الوحدة تعاملت مع التدخلات الأمنية والعصابات المسلحة التي كانت تواجهها أثناء أداء واجبها وقد شملت أعمال الإزالة المباني غير القانونية، وأوضح أنه بالنسبة للمباني القائمة والتي يقطنها سكان، سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القضائية قبل الإزالة، لإعادة هذه المناطق إلى الدولة بشكل قانوني.

 تعزيز الانضباط القانوني

تسعى الإجراءات الحالية إلى خفض النزاعات وفرض قدر أكبر من الانضباط في ملف الأراضي، الذي يعتبر من أكثر الملفات تعقيدًا في المدينة. كما أكدت الوحدة أن جهودها تهدف إلى حماية دماء المواطنين والحفاظ على ممتلكاتهم من أي اعتداء، سواء كان بحق أو بدون حق.

الرهان على الاستمرارية

يؤكد المسؤولون أن استمرارية تنفيذ هذه الإجراءات وحماية الحقوق دون أي تجاوزات ستكون المحك الرئيس لنجاح جهود وحدة حماية الأراضي في ترسيخ سيادة القانون وإعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة عدن بعد سنوات من الفوضى.