تَرجم الدعم لأفعال ملموسة.. ترحيب وتفاعل واسع مع توجيه الزنداني بصرف الرواتب ومستحقات المتقاعدين واسر الشهداء (تقرير)

 

 

جاء توجيه دولة رئيس الوزراء شائع الزنداني بصرف رواتب موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، إلى جانب المستحقات المالية للمتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى. ليُشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى حرص الحكومة على دعم الموظفين وضمان حقوقهم المعيشية، ويعزز الثقة في مؤسسات الدولة، ويؤكد الالتزام بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف المناطق، ووضعه للمواطنين على قائمة أولويات الحكومة، وتقديراً للتضحيات الكبيرة التي يقدموها.

 

 

وكان دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، قد وجّه البنك المركزي ووزارة المالية بالبدء بتسليم مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري والمتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، بشكل عاجل، استناداً إلى الدعم المالي الجديد المقدم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، بمبلغ مليار و300 مليون ريال سعودي.

 

 

وأشار وزير الإعلام مُعمر الإرياني، إلى أن توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، البنك المركزي اليمني ووزارة المالية، بالشروع الفوري في استكمال إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، والمتقاعدين، وأسر الشهداء والجرحى، دون تأخير، يأتي في إطار حرصه على انتظام أداء المؤسسات.

 

 

 

وأضاف وزير الإعلام معمر الإرياني، أن هذا التوجيه الحاسم يعكس التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين، وضمان انتظام صرف المرتبات باعتبارها أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، لما لذلك من أثر مباشر في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

 

 

وفي هذا الإطار أشار الكاتب والمُحلل السياسي أنور الأشول، إلى أن توجيه دولة رئيس الوزرء يُمثل رسالة سياسية وإدارية واضحة بأن الحكومة عازمة على ترجمة الدعم إلى أفعال ملموسة تمس حياة الناس مباشرة، وأن الأولوية القصوى هي لتخفيف الأعباء عن الموظفين وأسرهم، وصون كرامتهم وتلبية احتياجاتهم، وتأكيد على أن الدولة حاضرة بمؤسساتها، وقادرة على الوفاء بالتزاماتها.

 

 

وأشار الصحفي أحمد الصباحي، إلى أن توجيه الزنداني، بالبدء بتسليم مرتبات موظفي الدولة والمتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى، بالإضافة لاجتماعه باللجنة العليا للموازنات، لإقرار مشروع الموازنة العامة لعام 2026م، والإجراءات الإصلاحية المقترحة لإعادة الانتظام المؤسسي لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة، في خطوة هي الأولى منذ إقرار آخر موازنة في العام 2019م، يعكس توجه الحكومة نحو استعادة أدوات الدولة المالية وتعزيز الشفافية والانضباط المالي.

 

 

 

وأضاف الصحفي أحمد الصباحي، أن هذه الخطوات العملية والمسؤولة هي التي تُحدث الفارق الحقيقي في حياة المواطن، لأنها تُعزز الاستقرار وتدعم انتظام مؤسسات الدولة وتُحسّن مستوى الخدمات. أما الفوضى ومشاريع التخريب فلن تجلب إلا مزيدًا من المعاناة وتعطيل مصالح الناس. قائلاً: "قفوا مع الدولة ومؤسساتها، فبها تُصان الحقوق وتتحقق المصلحة العامة".

 

 

وعلق الأكاديمي والكاتب ياسر الشرعبي على توجيه دولة رئيس الوزراء الزنداني بالقول "حين تحضر الدولة تستمر الخدمات وتنتظم المرتبات، مُشيراً إلى أن دولة رئيس الوزراء الدكتور شائع الزنداني يبذل جهود حثيثة يبذلها لتطبيع الحياة وتخفيف معاناة الناس في المدن المحررة وفي عدن بشكل خاص.

 

 

وتفاعل ناشطون على مواقع التواصل مع توجيه رئيس الوزراء شائع الزنداني، معتبرين أن القرار يجسد عزمًا حكوميًا واضحًا على ترجمة الوعود والدعم إلى أفعال ملموسة على أرض الواقع. وأكد متابعون أن صرف الرواتب والمستحقات يمثل رسالة طمأنة للموظفين وأسر الشهداء والجرحى، ويعكس توجهًا عمليًا لتعزيز الاستقرار المعيشي وتحسين الأوضاع الاقتصادية، بعيدًا عن الاكتفاء بالتصريحات، في خطوة تعزز الثقة بين الحكومة والمواطنين.