البنك المركزي اليمني يُلزم شركات الصرافة بقبول جميع فئات العملة الوطنية
الأخوة/ كافة شركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية اليمنية
المحترمون
بعد التحية والتقدير،
الموضوع: تعميم بشأن إلزامية قبول كافة فئات العملة الوطنية القانونية
يهديكم البنك المركزي اليمني أطيب التحايا، وبالإشارة إلى الموضوع أعلاه، واستناداً إلى أحكام قانون البنك المركزي اليمني رقم (14) لسنة 2000م وتعديلاته، وقانون تنظيم أعمال الصرافة رقم (19) لسنة 1995م وتعديلاته، ونظراً للشكاوى التي تلقاها البنك المركزي بشأن بعض حالات عدم قبول بعض فئات الأوراق النقدية من العملة الوطنية، وهو الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام القوانين والتعليمات النافذة ويترتب عليه الإضرار بالوضع المالي والاقتصادي،
يشدد البنك المركزي اليمني على ما يلي:
-
تُعد كافة الأوراق النقدية من العملة الوطنية (الريال اليمني) بجميع فئاتها المطبوعة والصادرة عن البنك المركزي اليمني عملة قانونية ذات قوة إبراء كاملة لسداد كافة الديون والالتزامات العامة والخاصة.
-
يُمنع منعاً باتاً على كافة شركات ومنشآت الصرافة المرخصة رفض أو الامتناع عن قبول أي مبالغ نقدية يتم التعامل بها من قبل الجمهور، مهما كانت فئاتها النقدية، بما في ذلك الفئات الصغيرة القيمة، طالما كانت هذه الأوراق سليمة وخالية من التلف أو التزوير.
وعليه، نأمل من الجميع الالتزام التام بما ورد في هذا التعميم، وسيقوم البنك المركزي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي قد تصل إلى سحب ترخيص مزاولة النشاط بحق أي شركة أو منشأة صرافة يثبت قيامها برفض قبول أي فئة من فئات العملة الوطنية.
وتقبلوا تحياتنا،،،
توجيه صادر عن البنك المركزي [CBY]
تم تحريره يوم الإثنين، الموافق: 16 / 3 / 2026م