تقرير عين عدن – خاص:

في ظل استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية والسياسية، تتزايد حالة الاحتقان الشعبي في الجنوب، مع تصاعد الاتهامات لعدد من الشخصيات التي يُقال إنها استغلت الظروف لتحقيق ثروات هائلة ونفوذ واسع. ويؤكد ناشطون أن هذه التحولات تثير تساؤلات حول مصداقية بعض الأطراف التي ترفع شعارات محاربة الفساد، بينما تُتهم بممارسات تناقض تلك الشعارات.

ويبقى المشهد في الجنوب مرهونًا بمدى قدرة القوى الفاعلة على الاستجابة لمطالب الشارع، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإعادة تصحيح المسار، وضمان أن تكون التضحيات التي قُدمت خلال سنوات الحرب مدخلًا لبناء واقع أكثر عدلًا، لا فرصة لتكريس الفساد أو إعادة إنتاجه.

ثروات مفاجئة تثير الجدل

يشير مراقبون إلى بروز طبقة جديدة من الأثرياء خلال سنوات الحرب، حيث انتقل بعض الأفراد – بحسب ما يتم تداوله – من أعمال بسيطة قبل الحرب إلى امتلاك استثمارات ضخمة تشمل عقارات وشركات وحصص في مؤسسات مالية. ويرى منتقدون أن هذا التحول السريع يعكس خللًا عميقًا في منظومة الرقابة والمحاسبة.

اتهامات باستغلال القضية الجنوبية

تتزايد الانتقادات لما يصفه ناشطون بـ"تسلق" بعض الشخصيات على قضية الجنوب، معتبرين أن تلك القضية تحولت لدى البعض إلى وسيلة لتحقيق مصالح شخصية. ويؤكد هؤلاء أن استعادة الحقوق لا يمكن أن تتحقق بوجود شخصيات متهمة بالفساد في واجهة المشهد.

دعوات لمليونية شعبية

في هذا السياق، أطلق ناشطون دعوات لتنظيم مظاهرة مليونية تهدف إلى التعبير عن رفض الفساد والمطالبة بمحاسبة المتورطين. ويرى منظمو هذه الدعوات أن الحراك الشعبي هو السبيل للضغط من أجل تصحيح المسار وإعادة الاعتبار لمطالب المواطنين.

مطالب بإصلاحات حقيقية

تشمل أبرز المطالب المطروحة:

فتح ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين دون استثناء

تعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة

إبعاد الشخصيات المثيرة للجدل عن مواقع القرار

حماية القضية الجنوبية من الاستغلال السياسي