تقرير عين عدن – خاص:

في ظل التحديات الاقتصادية المعقدة التي تواجه اليمن، يبرز الدعم السعودي كعامل حاسم في التخفيف من حدة الأزمات ودفع عجلة التعافي. ويقود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن هذا التوجه عبر تبني مشاريع استراتيجية تستهدف بناء اقتصاد مستدام، والانتقال من الدعم الإغاثي إلى دعم المرتكزات الاقتصادية الحيوية.

لقاءات الرياض.. نقاشات تعزز مستقبل الاقتصاد اليمني

كشف الاقتصادي العدني علوي باهرمز عن نتائج لقاء جمع عددًا من المختصين مع البرنامج في العاصمة السعودية الرياض، حيث تم استعراض مستوى الدعم الحالي وآفاق تطويره خلال المرحلة المقبلة. وأكد باهرمز أن هذه اللقاءات تعكس جدية التوجه نحو إحداث نقلة نوعية في مسار الدعم، مشيدًا بالدور الذي لعبته المبادرات السعودية في الحد من تفاقم الأزمة الاقتصادية.

مشاريع استراتيجية لإعادة تنشيط الاقتصاد

ركزت النقاشات على أهمية توجيه الدعم نحو مشاريع استراتيجية قادرة على إحداث أثر مباشر ومستدام، وفي مقدمتها إعادة تشغيل المصافي، وتنشيط المناطق الحرة، وتطوير الموانئ. وتُعد هذه القطاعات من الركائز الأساسية لأي اقتصاد، حيث تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية، وتحفيز الاستثمار، وتحريك عجلة النشاط التجاري.

إعادة تشغيل المصافي، على سبيل المثال، تمثل خطوة محورية في تأمين المشتقات النفطية محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بينما يسهم تطوير الموانئ في تحسين حركة التجارة وتسهيل تدفق السلع، في حين تعمل المناطق الحرة على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

استجابة إيجابية وتوجهات عملية

أشار باهرمز إلى أن رد البرنامج السعودي كان إيجابيًا، حيث أكد نائب رئيس البرنامج وجود تواصل مع أرامكو لدعم إعادة تشغيل المصافي، إلى جانب التوجه لعقد لقاءات مع الجهات المعنية بهذا الملف. كما أبدى البرنامج اهتمامًا بدعم المناطق الاقتصادية، وطلب تزويده بالقوانين والمعلومات الخاصة بالمناطق الحرة لدراستها ضمن خطط الدعم المستقبلية، وهو ما يعكس نهجًا عمليًا قائمًا على التخطيط المدروس.

تعزيز المناطق الاقتصادية وجذب الاستثمارات

يمثل دعم المناطق الاقتصادية أحد المحاور الرئيسية في الاستراتيجية السعودية، حيث تسهم هذه المناطق في خلق بيئة أعمال مرنة، وتوفير فرص استثمارية واعدة. ومن شأن هذا التوجه أن يعزز الإيرادات، ويوفر فرص عمل، ويسهم في إعادة بناء الثقة في الاقتصاد اليمني، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى مشاريع تنموية مستدامة.

آراء الخبراء.. دعم يعيد رسم ملامح الاقتصاد

يرى خبراء في الاقتصاد أن الدعم السعودي للمشاريع الاستراتيجية يمثل تحولًا مهمًا في طبيعة المساعدات المقدمة لليمن، حيث لم يعد يقتصر على الجانب الإغاثي، بل امتد ليشمل دعم البنية الاقتصادية طويلة الأمد. ويؤكدون أن التركيز على قطاعات مثل الطاقة والموانئ والمناطق الحرة يعكس فهمًا عميقًا لاحتياجات الاقتصاد اليمني.

من جانبهم، يشير محللون سياسيون إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي، باعتبار أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يُعد أحد أهم عوامل تحقيق الاستقرار. كما يرون أن الدعم السعودي يعزز من قدرة الدولة على استعادة مؤسساتها، ويحد من التحديات المرتبطة بالأزمات المعيشية.

دعم الاقتصاد والصناعة.. مسار متكامل للتنمية

لا يقتصر الدعم السعودي على المشاريع الكبرى فقط، بل يمتد ليشمل دعم القطاع الصناعي، الذي يُعد أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي. فمن خلال دعم البنية التحتية وتوفير الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، يتم تمكين القطاع الصناعي من استعادة نشاطه، والمساهمة في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية.

كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل، ودعم سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية، ويعزز من قدرة اليمن على تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المجالات.

نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا

تعكس المبادرات السعودية في اليمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات. ومن خلال التركيز على المشاريع الاستراتيجية، ودعم المناطق الاقتصادية، وتعزيز القطاع الصناعي، تضع المملكة أسسًا حقيقية لتعافي الاقتصاد اليمني.

وفي ظل استمرار هذه الجهود، يظل الأمل قائمًا في أن تشهد اليمن مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو، مدعومة بشراكات فاعلة ورؤية تنموية واضحة، تجعل من الاقتصاد ركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة وتحقيق تطلعات شعبها.