أبناء المشاولة والمعافر يطالبون بإحالة قضية جنائية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز

وجّه أبناء عزلتي المشاولة والمعافر بمحافظة تعز مناشدة عاجلة إلى معالي النائب العام للجمهورية القاضي قاهر مصطفى، طالبوا فيها بإحالة ملف القضية رقم 107 لسنة 2026 ج ج نيابة المواسط والمعافر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لضمان سرعة الفصل وتحقيق الردع.


وتتعلق القضية بالمتهم أدهم مرزوق عبده عثمان النباش، 31 عاماً، والذي أحالته نيابة االاستئناف بمحافظة تعز برئاسة المحامي العام القاضي محمد سلطان ناجي الفقيه إلى المحاكمة بموجب قرار اتهام رسمي.


وكشف قرار الاتهام الصادر عن نيابة استئناف تعز عن سلسلة جرائم جسيمة ارتكبها المتهم خلال شهري يناير وفبراير 2026م بدائرة المواسط والمعافر، شملت الشروع في قتل ثمانية مواطنين عمداً بإطلاق أعيرة نارية من سلاح آلي، إضافة إلى السطو المسلح على أحد المواطنين ونهب ممتلكاته تحت تهديد السلاح.


كما تضمن القرار حيازة متفجرات محظورة تمثلت في قنبلة يدوية وعبوة TNT بدون ترخيص، إلى جانب إتلاف وتخريب متعمد لممتلكات خاصة شملت ألواح منظومة طاقة شمسية وغرفة حراسة وثلاث حافلات نقل، فضلاً عن القذف العلني بألفاظ خادشة للشرف والاعتبار، وطالب قرار الإحالة بتوقيع أقصى العقوبات المقررة شرعاً وقانوناً، مع مصادرة السلاح الآلي والجعبة والمتفجرات المضبوطة.


وطالب أبناء المشاولة والمعافر النائب العام بالتوجيه العاجل لرئيس نيابة استئناف تعز ومحكمة المعافر بإحالة ملف القضية إلى المحكمة الجزائية المتخصصة باعتبارها صاحبة الولاية القانونية بنظر هذا النوع من الجرائم الخطرة، مؤكدين أن بقاءها لدى محكمة المعافر قد يؤخر البت فيها، فيما يضمن إحالتها للجزائية المتخصصة العدالة الناجزة والردع العام.


وأكدوا أن هذه الأفعال تندرج ضمن الجرائم الإرهابية الماسة بأمن الدولة والمجتمع، لاستخدام السلاح والمتفجرات في ترويع الآمنين، مطالبين بسرعة الفصل في القضية لينال المتهم عقابه الرادع في أسرع وقت ممكن، تحقيقاً للعدالة الناجزة، مع تأكيد ثقتهم بالقضاء وحرص النائب العام على نصرة الحق وحماية المجتمع وردع كل من يعبث بأمن المواطنين.