شكاوى من فرض مبالغ مالية على أصحاب محلات الموشكي بعدن لتركيب كاميرات مراقبة دون سند رسمي

يشكو عدد من أصحاب المحلات في شارع الموشكي من قيام جهات بالنزول إلى المحلات وطلب مبالغ مالية تقدر بحوالي (200 ألف ريال) لتركيب كاميرات مراقبة، دون تقديم أي توضيح رسمي أو إبراز تكليف صادر من جهة أمنية أو رسمية مختصة.

ويؤكد أصحاب المحلات أن تركيب كاميرات المراقبة داخل المنشآت التجارية يُعد إجراءً يمكن تنفيذه بشكل فردي حسب قدرة كل تاجر، إلا أن فرض مبالغ موحدة وإجبارية يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لهذه الإجراءات، خصوصاً في ظل غياب أي سند استلام رسمي أو توضيح لعدد الكاميرات المستهدفة أو التكلفة الإجمالية للمشروع.

كما أبدى البعض مخاوفهم من استخدام أساليب تهديد بالإغلاق أو اتخاذ إجراءات قانونية بحق من لا يلتزم بالدفع، مطالبين بتوضيح رسمي من الجهات الأمنية المختصة حول حقيقة هذه التوجيهات، والجهة المخولة بتنفيذها.

ويطالب المتضررون إدارة الأمن بالتدخل السريع للتحقق من هذه الإجراءات وضبط أي ممارسات غير رسمية، وتوضيح الآلية القانونية المعتمدة في مثل هذه المشاريع إن وجدت، بما يضمن حماية حقوق أصحاب المحلات.