دعوات لفتح تحقيق شفاف في ملف الموانئ بعد اتهامات بعمليات تفريغ غير قانونية (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

أثارت رسالة الكاتب الصحفي أحمد سعيد كرامة، الموجهة إلى وزير النقل محسن العمري، تفاعلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، بعد ما تضمنته من اتهامات بوجود عمليات تفريغ غير قانونية لناقلات مشتقات نفطية في بعض الموانئ الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وما رافق ذلك من حديث عن تهريب وتجاوزات في تحصيل الرسوم الجمركية.

موانئ تمارس أنشطة غير قانونية

وأشار كرامة في رسالته إلى أنه قبل أيام قام قراصنة من الصومال بقطر ناقلة مشتقات نفطية قبل دخولها ميناء قنا بمحافظة شبوة لتفريغ شحنتها بطريقة غير مشروعة، لافتاً إلى أن ناقلة أخرى تُدعى “جيوفانا” قامت بتفريغ نحو 8 آلاف طن من الديزل دون دفع رسوم جمركية أو ضرائب، مؤكداً أن أربعة موانئ في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية تمارس أنشطة غير قانونية تتمثل في التهريب.

أزمة رقابة وإدارة

واعتبر عدد من السياسيين أن ما ورد في الرسالة يعكس مؤشرات على “أزمة رقابة وإدارة” داخل بعض الموانئ، مشيرين إلى أن تكرار الحديث عن تجاوزات في عمليات تفريغ الناقلات أو تحصيل الرسوم يستدعي تحركاً عاجلاً من الجهات الرقابية. وطالبوا بفتح تحقيقات شفافة ومستقلة، مع إعلان نتائجها للرأي العام، ومحاسبة أي أطراف يثبت تورطها في تسهيلات غير قانونية أو عمليات تهريب.

جرس إنذار مهم

ورأى مراقبون أن ما ورد في الرسالة يمثل “جرس إنذار مهم” حول احتمالات وجود خلل في منظومة الرقابة الجمركية والبحرية، مؤكدين أن طرح مثل هذه القضايا يسهم في رفع مستوى الوعي بضرورة حماية المال العام، داعين إلى عدم تجاهل هذه التحذيرات والعمل على معالجتها بشكل مؤسسي يمنع تكرارها.

تعزيز مبدأ المحاسبة

وأشار نشطاء إلى أن الكشف عن أي شبهات تهريب أو تجاوزات يسهم في تعزيز الإصلاح الإداري والمالي، مؤكدين أن فتح النقاش العام حول هذه الملفات يدفع باتجاه تحسين الأداء الرقابي وتفعيل مبدأ المحاسبة، ويعزز من الشفافية في تحصيل الرسوم والإيرادات.

إصلاحات مطلوبة

وشدد متخصصون على أهمية أن تتعامل الجهات المختصة بجدية مع ما ورد في الرسالة عبر فتح تحقيق شفاف ومستقل يوضح الحقائق ويحدد المسؤوليات، مؤكدين أن الهدف من إثارة هذه القضايا هو الدفع نحو إصلاح إداري ومالي يضمن إحكام السيطرة على المنافذ البحرية ومنع أي تجاوزات، باعتبار أن الشفافية والمساءلة تمثلان أساس أي عملية إصلاح حقيقية في هذا القطاع الحيوي.