الصماتي: قرار فرض رسوم على واردات الدقيق ومياه الشرب خطوة لحماية الصناعة 

قال الناشط السياسي أدهم الصماتي إن قرار وزارة المالية بفرض تدابير تعويضية مؤقتة على واردات الدقيق ومياه الشرب يمثل تحولًا مهمًا في مسار حماية الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية.

وأوضح الصماتي أن القرار الصادر بتوجيهات من وزير المالية مروان فرج بن غانم، والذي يقضي بفرض رسوم بنسبة 20% على بعض الواردات لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، يهدف إلى حماية المنتج المحلي من الإغراق السلعي وتعزيز قدرة المصانع الوطنية على المنافسة.

وأشار إلى أن قطاع الدقيق يُعد من القطاعات الاستراتيجية المرتبطة مباشرة بالأمن الغذائي للمواطنين، لافتًا إلى أن كثيرًا من الدول تتعامل معه باعتباره جزءًا من الأمن القومي نظرًا لحساسيته في توفير الاحتياجات الأساسية.

وأضاف أن استمرار الاعتماد الكامل على الاستيراد دون دعم الإنتاج المحلي يشكل مخاطر اقتصادية واستراتيجية، قد تؤدي إلى إضعاف القدرة الوطنية على التخزين والإنتاج وتهديد المخزون الغذائي في أوقات الأزمات.

وأكد الصماتي أن نجاح القرار يتطلب رؤية اقتصادية متكاملة تشمل دعم المصانع المحلية وتسهيل استيراد القمح الخام وتشجيع الاستثمار في قطاع المطاحن والصوامع، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار الغذائي والاكتفاء النسبي.

واختتم بالقول إن الخطوة، رغم ما أثارته من نقاشات، قد تمثل بداية مهمة لإعادة الاعتبار للصناعة الوطنية إذا ما تم تنفيذها ضمن سياسات اقتصادية واضحة ومستدامة.