لجنة تصفية الأمانة للصرافة تحذر من التعامل في مشروع "بوابة عدن" بلحج

عدن / خاص:

أعلنت لجنة تصفية شركة "الأمانة للصرافة والتحويلات المالية"، المعينة بقرار من المحكمة التجارية، أن مشروع بوابة عدن الواقع في منطقة الرباط بمحافظة لحج، هو مشروع استثماري قائم على شراكة قانونية بالمناصفة (50%) بين مالك شركة الأمانة للصرافة عهد الدماري والدكتور أمين الكلدي، مؤكدة أن حصة الشركة في المشروع تُعد من الأصول الأساسية الضامنة للوفاء بحقوق الدائنين.

وكشفت اللجنة في بلاغ صحفي عن وجود مماطلة من الشريك الآخر، وتهربه لمدة تقارب عامين من تسليم حصة الشركة، إلى جانب قيامه مؤخرًا بتصرفات منفردة ومحاولات استخراج وثائق بأسماء شخصية دون فرز الحصص، وهو ما اعتبرته اللجنة مخالفة لاتفاق الشراكة وتجاوزًا للإجراءات القانونية.

وأوضحت أن تلك التصرفات دفعت إلى إشعار الهيئة العامة للأراضي بمحافظة لحج، والتي قامت بدورها بإيقاف الإجراءات بشكل مؤقت لحين استكمال المراجعات القانونية.

وأكدت اللجنة أنها واصلت خلال الفترة الماضية متابعة الشريك والوسيط من أجل استلام حصة الشركة (50%) في المشروع باعتبارها جزءًا من أصول الشركة المخصصة لسداد حقوق الدائنين، إلا أن تلك الجهود لم تُفضِ إلى أي نتيجة بسبب استمرار المماطلة، بحسب البيان.

وأضافت أنه تم التوصل سابقًا إلى محضر اتفاق يقضي بتسليم الحصة وفرزها بعد استكمال المخطط الرسمي للمشروع، غير أن التنفيذ لم يتم رغم التزامات موثقة تم توقيعها بحضور الأطراف المعنية.

وحذرت اللجنة جميع الأفراد والجهات من التعامل المالي أو شراء أي حقوق مرتبطة بمؤسسة أمين الكلدي في مشروع بوابة عدن، مؤكدة أنها غير مسؤولة عن أي تعاملات تتم خارج الإطار القانوني.

كما دعت اللجنة الجهات الحكومية المختصة إلى وقف أي إجراءات أو معاملات تخص المشروع خارج الأطر القانونية، وطالبت الدائنين بالتعاون والمساندة لاستعادة حقوقهم من خلال تمكين اللجنة من استلام أصول الشركة.

وأكدت في ختام بلاغها احتفاظها الكامل بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية وملاحقة أي تجاوزات تمس أصول الشركة أو حقوق الدائنين أمام الجهات القضائية المختصة.