أكد الناشط عرفات الجحافي أنه لم يخض من قبل في ما يتم تداوله بشأن الدكتور محمد صالح النقيب مشددا في الوقت ذاته على رفضه القاطع لأي محاولة لتمييع الحقيقة أو التستر على أي جريمة.
وأوضح الجحافي أن المدعو محمد صالح النقيب لا ينتمي إلى مديرية جحاف لا من قريب ولا من بعيد ولا تربطه أي صلة بالمديرية مؤكدا أن أبناء المنطقة يعرفون ذلك جيدا.
وأضاف أنه وبما أن النيابة قد أصدرت أوامر قهرية بضبطه فإن الواجب يحتم على كافة الأجهزة الأمنية التعاون الكامل لتنفيذ هذه الأوامر وضبطه وتسليمه إلى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون.
ودعا الجحافي إلى فتح تحقيق شفاف واستكمال كافة الإجراءات القانونية وتقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة دون أي استثناء وكشف كل من شارك أو تستر على مثل هذه الأعمال الجبانة التي لا تشرف أحدا.
وأعلن إدانته الصريحة لمثل هذه الأفعال إن صحت مؤكدا أنها جرائم بشعة مرفوضة شرعا وقانونا وعرفا ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف.
وشدد الجحافي على أن العدالة لا تتجزأ وأن المسؤولية الجنائية شخصية ولا يعاقب إلا مرتكبها مؤكدا أن هوية الجاني أو أصله أو محل مولده لا تعني شيئا أمام القانون وأن الميزان الوحيد هو تطبيق العدالة بحزم ودون تمييز أو انتقائية.
