شهادات مزورة تقود متورطين إلى المحكمة ووزارة التعليم العالي تتوعد
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إحالة ملف عدد من الشهادات الجامعية المزورة إلى النيابة العامة بعد ثبوت واقعة التزوير بشكل قاطع بموجب تقرير فني صادر عن معمل البحث الجنائي.
وأكدت الوزارة أن النيابة العامة باشرت التحقيقات في القضية وأصدرت قرار اتهام بحق المتورطين ثم أحالت الملف إلى المحكمة المختصة مشيرة إلى أنها تتابع سير الإجراءات القضائية بما يضمن محاسبة كل من يثبت تورطه.
وحذرت الوزارة الطلاب والمراجعين من تقديم أي وثائق غير رسمية أو مزورة مؤكدة أن أي محاولة للتلاعب سيتم كشفها واتخاذ إجراءات قانونية صارمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية.
وشددت الوزارة في ختام بيانها على استمرار تطبيق آليات فحص دقيقة ومعايير صارمة عند المصادقة على الشهادات الجامعية حفاظاً على نزاهة التعليم وصوناً لحقوق الطلاب المجتهدين.