خالد العدني: تداعيات قرارات التعيين في عدن ومخاطر تغييب المحافظ عن المشهد الإداري
يرى الكاتب السياسي خالد العدني أن قضية إقالة مدير عام الضرائب في محافظة عدن تثير تساؤلات مشروعة حول حدود الصلاحيات بين السلطة المحلية والسلطة المركزية وحول أسباب تكرار هذا النوع من الإشكالات في العاصمة عدن دون غيرها من المحافظات حيث تبرز بين الحين والآخر حالات من تداخل المهام والصلاحيات بين الجهات المختلفة مما ينعكس سلبًا على الأداء الإداري ويخلق حالة من الجدل لا تخدم استقرار مؤسسات الدولة.
ويؤكد الكاتب السياسي خالد العدني أن الأنظار تتجه نحو القرار الخاص بمدير عام الضرائب الذي صدر بصورة متسارعة ودون استكمال التشاور مع قيادة السلطة المحلية في المحافظة ممثلة بمحافظ عدن وزير الدولة الأستاذ عبدالرحمن شيخ الذي حقق نجاحات ملموسة في إدارة المحافظة خلال الفترة الماضية.
ويشير الكاتب السياسي خالد العدني إلى أن طبيعة المرحلة التي تمر بها البلاد تفرض مزيدًا من التنسيق بين مؤسسات الدولة قبل إصدار القرارات الإدارية خاصة تلك التي تتعلق بقيادات المرافق الحكومية بما يضمن احترام الصلاحيات القانونية ويجنب المؤسسات أي تضارب قد يؤثر على سير العمل.
ويوضح خالد العدني أن الوقائع تشير إلى أن كثيرًا من القرارات المصيرية تمر عبر مشاورات على مستويات عليا وهو ما يجعل من الضروري أن تكون جميع الجهات المعنية حاضرة في أي قرار يتعلق باختصاصاتها حفاظًا على مبدأ الشراكة المؤسسية واحترام الأطر القانونية.
ويشدد الكاتب السياسي خالد العدني على أن الكرة اليوم تبدو في ملعب السلطة المحلية بمحافظة عدن بين القبول بالأمر الواقع أو التمسك بالصلاحيات التي يمنحها القانون للمحافظ باعتباره وزير دولة ومحافظًا للمحافظة في الوقت نفسه.
ويختتم الكاتب السياسي خالد العدني حديثه بالتأكيد على أن مسؤولية الحكومة وفي مقدمتها رئيس مجلس الوزراء تكمن في التأكد من سلامة الإجراءات القانونية قبل إصدار أي قرار ومراجعة حدود الصلاحيات بين مختلف الجهات بما يمنع تكرار مثل هذه الإشكالات ويعزز هيبة مؤسسات الدولة ويضمن أن تصدر القرارات وفق القانون بعيدًا عن أي تداخل أو تضارب في الاختصاصات.