أمن العاصمة عدن يوضح آليات التعامل مع القضايا المثارة إعلاميا ويؤكد حماية حقوق الضحايا
تتابع الأجهزة الأمنية باهتمام بالغ ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض القضايا التي باشرت الجهات المختصة إجراءاتها القانونية حيالها
وتؤكد أن جميع الضبطيات التي تنفذها الأجهزة الأمنية تستند بالكامل إلى بلاغات وإجراءات قانونية وأدلة أولية راسخة قبل إحالة ملفاتها إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.
وإذ تحترم الأجهزة الأمنية حق الجميع في إبداء الرأي فإنها تؤكد في الوقت ذاته أن الفصل في أي قضية هو اختصاص حصيري للنيابة العامة والقضاء وليس لمواقع التواصل الاجتماعي ومن يرى أنه تعرض لظلم أو لديه اعتراض على أي إجراء أمني
فإن القانون قد كفل له حق اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة باعتبارها المرجع القانوني الذي يضمن العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما تشير الإدارة إلى أهمية عدم إغفال حقوق المواطنين الذين كانوا ضحايا لجرائم النصب أو الاحتيال أو الاعتداء أو غيرها من الجرائم والذين لجأوا إلى الأجهزة الأمنية طلبا للحماية والإنصاف وفق ما تنص عليه القوانين النافذة.
وتؤكد المؤسسة الأمنية أنها لا تتهاون مطلقا مع أي مخالفة حتى وإن كان مرتكبها أحد منتسبيها حيث تتخذ الإجراءات القانونية الصارمة بحقه دون استثناء في إطار مبدأ سيادة القانون والمساءلة الدستورية
وفي المقابل فإن استباق نتائج التحقيقات أو إطلاق الأحكام الجزافية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يخدم العدالة بأي شكل وقد يؤثر سلبا على ثقة المجتمع بالمؤسسات المختصة.
ورغم التحديات الكبيرة وشح الإمكانات يواصل أمن عدن أداء واجبه الوطني في حماية المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القانون على الجميع دون تمييز انطلاقا من مسؤوليته الكاملة في صون الحقوق وحماية السكينة العامة وترسيخ مبدأ أن العدالة تتحقق عبر المؤسسات المختصة وأن القانون هو الفيصل بين جميع الأطراف.