أوامر نيابية صارمة باحتجاز المتورطين في تقييد حرية وكيل نيابة الأموال العامة حنش الداعري

أصدر رئيس نيابة استئناف شمال عدن فضيلة القاضي المحامي العام الأول عبد اللاه صالح مشهور أمراً حاسماً إلى مدير إدارة البحث الجنائي بمحافظة عدن يقضي بإلقاء القبض الفوري واحتجاز ستة أفراد من منتسبي وحدة حماية الأراضي وجاء هذا القرار على خلفية تورطهم في واقعة احتجاز غير قانوني وتقييد حرية القاضي حنش الداعري وكيل نيابة الأموال العامة.

تأتي هذه الأوامر الصارمة تأكيداً على سيادة القانون وحصانة أعضاء السلطة القضائية حيث شدد التوجيه النيابي المكتوب والممهور بختم الرئاسة على ضرورة ضبط المذكورين واحتجازهم فوراً ومن ثم عرضهم على النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق القانونية ومساءلتهم عن الواقعة.

وبموجب المذكرة الرسمية الصادرة فقد شمل أمر الضبط كلاً من زياد عبد قس وصالح عبدالله مهدي وعبد الفتاح إسماعيل وعبد الحميد نصر وأكرم عبده وإبراهيم علي أحمد.

وفقاً للمعلومات المؤكدة قام هؤلاء الأفراد الستة المنتمون لوحدة حماية الأراضي في العاصمة المؤقتة عدن بارتكاب واقعة حجز حرية وتوقيف غير قانوني بحق القاضي حنش الداعري وكيل نيابة الأموال العامة وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للحصانة القضائية والقوانين النافذة التي تجرم الاعتداء على رجال القضاء أو تقييد حرياتهم دون مسوغ قانوني وأوامر قضائية عليا.

وقد تضمنت المذكرة الرسمية توجيهاً صريحاً ومباشراً لمدير البحث الجنائي بضبط المتهمين ومثولهم أمام النيابة لمباشرة استجوابهم فوراً تمهيداً لاتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ومحاسبة المتجاوزين للنظام والقانون.