بدء أنشطة برنامج BIOFIN في اليمن بورشة عمل لتقييم الأطر المؤسسية والتشريعات البيئية
نظمت الهيئة العامة لحماية البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من مرفق البيئة العالمي ورشة عمل خاصة بجمع البيانات لإعداد مراجعة السياسات والأطر المؤسسية وذلك ضمن برنامج تمويل التنوع البيولوجي في اليمن برعاية وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي.
وهدفت الورشة إلى جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والأطر المؤسسية ذات الصلة بالتنوع البيولوجي بما يسهم في إعداد مراجعة شاملة للبيئة التشريعية والمؤسسية وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه تمويل التنوع البيولوجي في اليمن وتأتي هذه الورشة في إطار تنفيذ أنشطة برنامج تمويل التنوع البيولوجي الذي يركز على تعزيز التمويل من خلال تقييم السياسات والأطر المؤسسية وتحليل فجوات التمويل واقتراح حلول وآليات تمويل مستدامة تسهم في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات ذات العلاقة إلى جانب خبراء ومختصين في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي حيث ناقش المشاركون منهجية جمع البيانات وآليات التنسيق بين الجهات المعنية بما يدعم إعداد مراجعة متكاملة تسهم في تطوير السياسات وتعزيز كفاءة إدارة وتمويل قطاع التنوع البيولوجي في اليمن وشهدت الورشة عقد ثلاث جلسات عمل مع تطبيق عملي.
وركزت الجلسة الأولى على جمع البيانات لتقييم السياسات والمؤسسات بأداة التقييم البيئي وتضمنت جزأين شمل الأول عرضا تعريفيا بالأداة وشرح آلية الاستبيان فيما ركز الجزء الثاني على التطبيق العملي واستكمال الاستبيان عبر جلسات فردية بينما خصصت الجلسة الثانية لجمع البيانات وتقييم السياسات والمؤسسات بأداة التحليل السداسي وتضمنت جزأين تمثلا في عرض تعريفي بالأداة وشرح آلية الاستبيان ثم تطبيق عملي واستكمال الاستبيان من خلال عقد جلسات فردية.
وتناولت الجلسة الثالثة والأخيرة موضوع جمع البيانات وتحليل أصحاب المصلحة بأداة رسم خرائط أصحاب المصلحة وتضمن الجزء الأول منها عرضا تعريفيا بالأداة وشرح آلية الاستبيان وشمل الجزء الثاني تطبيقا عمليا واستكمال الاستبيان عبر جلسات فردية وفي ختام الورشة تم مناقشة عدد من المواضيع الخاصة بطريقة عمل الاستبيانات كما خرجت الورشة بعدد من التوصيات الهادفة لتطوير العمل البيئي.