شبيبة يطرح خارطة طريق رباعية لاستعادة الدولة ويحذر الشرعية من الغرق في مربع الانتظار والاتكال
طرح وزير الأوقاف والإرشاد السابق محمد عيضة شبيبة خارطة طريق وطنية تتضمن أربع نقاط رئيسية تمثل في مجملها مساراً حتمياً لاستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق النصر العسكري مؤكداً أن معركة التحرير هي مسؤولية اليمنيين أنفسهم بالدرجة الأولى وأن استمرار قيادة الشرعية في حالة الانتظار الطويل والاتكال الكامل على دعم الحلفاء الخارجي يمثل عجزاً واضحاً لا ينسجم مطلقاً مع حجم وعظمة المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم.
وأوضح شبيبة في تصريح رسمي نشره على صفحته بموقع فيسبوك أن الخطوة الأولى والأساسية لانتزاع النصر تبدأ من مباشرة القيادة السياسية وكافة مؤسسات الشرعية ومسؤوليها لمهامهم وعملهم من داخل التراب الوطني مؤكداً أن الوجود الدائم على الأرض هو مصدر الشرعية الحقيقي والوحيد والسبيل الأمثل لإدارة المعركة بكفاءة واقتدار بينما يظل الغياب الخارجي عيباً ينتقص من هيبة الدولة وقدرتها على التأثير.
وشدد وزير الأوقاف السابق في النقطة الثانية على ضرورة توحيد القوات المسلحة وبناء منظومة عسكرية ضاربة تمتلك سلاح الردع الجوي والصاروخي والطيران المسير لنقل المعركة إلى عمق العدو مستغرباً من تمكن المليشيات الانقلابية من تسليح نفسها خلال سنوات الحصار بينما تساهلت الشرعية في هذا الجانب رغم ما تملكه من اعتراف دولي وعمق شعبي ودعم لوجستي كبير من الأشقاء.
ودعا شبيبة في النقطة الثالثة إلى فرض السيادة الوطنية الكاملة براً وبحراً وجواً بأيدي وبنادق يمنية خالصة معتبراً أن تحمل مسؤولية تأمين الأجواء وحماية السواحل والحدود هو الرد الحقيقي والجميل للأشقاء في التحالف لإثبات أن اليمن شريك قوي يعتمد عليه وليس عبئاً مستمراً ومستنزفاً لجهود الجوار ومقدراتهم.
وركزت النقطة الرابعة على ضرورة ممارسة المهام السيادية وإصدار القرارات الشجاعة ومغادرة دور العالة والانتظار مبيناً أن الدولة التي تنتظر الضوء الأخضر الخارجي في أمور هي من صميم واجباتها الدستورية تسلب بنفسها هيبتها وتتآكل أمام خصمها ويستثقلها حتى من يريد إعانتها ومؤكداً أنه لا يوجد طرف ملزم بالقتال نيابة عن اليمنيين إلى ما لا نهاية بينما تغرق قياداتهم في شتات الغربة والخلافات غير المبررة.
واختتم شبيبة تصريحه بالتأكيد على أن هذه المسؤولية ليست فردية ولا يتحملها شخص بمفرده بل هي مسؤولية جماعية تضامنية تقع على عاتق مؤسسة الرئاسة والبرلمان والحكومة والقوات المسلحة والأحزاب والعلماء والنخب كافة مشيراً إلى أن الالتزام بهذه النقاط سيسهل الزحف العسكري ويرافقه الزخم الشعبي لتعود الدولة حرة مستقرة لأن من ملك سلاحه ملك قراره وحمى داره وأبعد الحرج عن جاره.