مماطلة في تنفيذ الأحكام النهائية.. ورثة سالم الكلدي يناشدون السلطات العليا في عدن
أكد ورثة المرحوم سالم حسن مقبل الكلدي تعرض أرضهم الكائنة في منطقة الدرين بمديرية المنصورة في العاصمة عدن لاعتداءات متكررة رغم صدور أحكام قضائية نهائية وباتة تثبت ملكيتهم لها وتحوز قوة الأمر المقضي به مشيرين إلى أن إجراءات قضائية وإدارية حديثة أدت إلى تعطيل تنفيذ تلك الأحكام وإعادة فتح نزاع سبق أن حسمه القضاء بشكل قاطع.
وأوضح الورثة أنهم المالكون والحائزون الشرعيون للأرض التي تضم ست قطع مرقمة تحمل عقود إيجار مستقلة قبل انتقال ملكيتها إلى مورثهم بموجب عقود بيع وتنازل موثقة لدى السجل المدني والسجل العقاري ومصادق عليها من الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاماً مؤكدين أنهم قاموا بتسويرها بناءً على تراخيص رسمية من الجهات المختصة.
وأشار الورثة إلى أن الأرض تعرضت لاعتداء لأول مرة عام 1994 من قبل شخص متنفذ مما دفعهم للجوء إلى القضاء الذي فصل في النزاع عبر أحكام صادرة عن محكمة الشيخ عثمان الابتدائية أيدتها محكمة الاستئناف وأصبحت نهائية وحائزة على قوة الأمر المقضي ومديلة بالصيغة التنفيذية والتنفيذ الجبري.
وبيّن الورثة أن الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 9 يناير 1997 في الدعاوى المدنية أرقام 492 لسنة 1994 و156 لسنة 1994 و15 لسنة 1994 و368 لسنة 1995 ناقش مستندات الطرفين بالتفصيل وانتهى إلى ثبوت حيازتهم وملكيتهم للأرض وعدم وجود أي حق للمدعى عليه فيها.
وذكر الورثة أن الاعتداء تجدد مؤخراً من قبل أشخاص يدعون شراء الأرض من المحكوم عليه ذاته مما دفعهم لرفع دعوى مستعجلة لمنع التعرض وإزالة العدوان لكنهم فوجئوا برفض قبولها بدعوى ضرورة رفع دعوى موضوعية لإثبات الملكية رغم وجود حكم قضائي نهائي سبق أن حسم هذه المسألة قانونياً.
ولفت الورثة إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى النيابة العامة بشأن هدم سور الأرض والاعتداء عليها إلا أنهم صدموا بقرار حفظ الملف وإيقاف التحقيق بحجة أن النزاع مدني وتوجيههم مجدداً للجوء إلى القضاء المدني لإثبات الملكية وهو ما اعتبروه مخالفة صريحة لنص المادة 12 من قانون المرافعات والتنفيذ المدني رقم 40 لسنة 2002 التي تمنع إعادة فتح نزاع سبق الفصل فيه.
واختتم الورثة شكواهم باستغرابهم من صدور توجيهات إدارية من السلطة المحلية في عدن تتعارض مع الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحهم مطالبين مجلس القضاء الأعلى والنائب العام والسلطات المختصة بسرعة إنفاذ تلك الأحكام ووقف أي إجراءات تعطل تنفيذها أو تفتح الباب أمام نزاعات قضت فيها المحاكم بحكم بات.