أمن لحج يكسر الصمت ويفتح أبوابه لمحاسبة منتسبيه المتجاوزين ويرفض حملات التشهير

أعلنت إدارة أمن محافظة لحج اليوم أنها تتابع باهتمام بالغ كل ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من منشورات وادعاءات تمس بعض منتسبي الأجهزة الأمنية في المحافظة مؤكدة أن المؤسسة الأمنية تؤدي واجباتها انطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية والقانونية المتمثلة في حماية المواطنين وصون حقوقهم وترسيخ سيادة النظام والقانون على الجميع دون استثناء.

وأكدت إدارة الأمن في بيانها الرسمي أن أبوابها ستظل مفتوحة على مدار الساعة عبر كافة إدارات الشرطة والبحث الجنائي والجهات المختصة لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى ضد أي فرد أو مسؤول أمني شريطة أن تكون تلك الشكاوى مدعومة بالأدلة الواضحة والقرائن الملموسة التي تمكن المحققين من مباشرة الإجراءات القانونية بكل دقة وموضوعية.

وشددت إدارة أمن لحج على أن أي تجاوز أو مخالفة تثبت بحق أي منتسب للأجهزة الأمنية سيتم التعامل معها بكل حزم وشفافية مطلقة مع إحالة المخالف فوراً إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ العقوبات اللازمة بحقه دون محاباة أو تمييز موضحة أن المؤسسة الأمنية لن تكون مظلة لحماية أي متجاوز بل هي الضامن الأول والأساسي لتطبيق النظام.

وفي المقابل أوضح البيان أن هيبة الدولة وسيادة القانون تمثلان خطاً أحمر لا يمكن السماح بالاقتراب منه أو تجاوزه وأن حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون لا تمنح أحداً الحق في نشر الاتهامات الجزافية أو إطلاق حملات التشهير والمعلومات المضللة التي تهدف إلى الإساءة للأجهزة الأمنية والتشكيك في تماسك مؤسسات الدولة دون دليل قانوني موثق.

وحذرت إدارة الأمن من أن كل من يتعمد ترويج أخبار كاذبة أو فبركة وقائع وهمية بقصد تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى وزعزعة السكينة العامة سيعرض نفسه للمساءلة القانونية الصارمة حيث ستتخذ السلطات الأمنية كافة الإجراءات الرادعة والمنصوص عليها في القوانين النافذة بحق كل المتورطين في هذه الأعمال التخريبية.

واختتمت إدارة أمن محافظة لحج بيانها بدعوة جميع المواطنين والناشطين ووسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة والمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تستهدف الأمن المجتمعي والسكينة العامة للمحافظة متمنية دوام الاستقرار والأمان للوطن والمواطنين.