وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يقودان محادثات ناجحة مع بعثة الصندوق لدعم الاقتصاد الوطني
اختتمت الحكومة اليمنية وبعثة صندوق النقد الدولي اليوم في العاصمة الأردنية عمّان جولتها المباحثاتية الرسمية بشأن برنامج المراقبة من قِبل خبراء الصندوق.
وشهدت اللقاءات مشاركة يمنية رفيعة المستوى ضمت وزير المالية مروان فرج بن غانم ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب إلى جانب رئيس مصلحة الجمارك عبد الحكيم القباطي ورئيس مصلحة الضرائب ناجي جابر وبحضور ممثلي الجهات الحكومية ذات الصلة.
وتوجت المحادثات بنجاح الجانبين في التوصل إلى توافق تام على مستوى الخبراء حول مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية ومذكرة التفاهم الفنية حيث تمثل هاتان المذكرتان الركيزة الأساسية لبرنامج مراقبة الصندوق تمهيداً لاستكمال الإجراءات المؤسسية المعتمدة لدى الطرفين وقد قاد المباحثات من جانب الصندوق رئيسة البعثة الخاصة باليمن إستر رويز بيريز والمكتب الإقليمي في عمّان برئاسة الممثل المقيم للصندوق في اليمن الدكتور محمد جابر.
ويركز البرنامج المشترك على حزمة من الأهداف الاستراتيجية الرامية إلى دعم الاقتصاد اليمني وأبرزها استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز استدامة المالية العامة والحفاظ على استقرار الأسعار وأسعار صرف العملة الوطنية وتطوير إدارة السياسات النقدية وتعزيز استقلالية البنك المركزي اليمني وتحديث القطاع المالي وأنظمة المدفوعات ورفع مستويات الشفافية والحوكمة لبناء الثقة بالاقتصاد الوطني والتمهيد لتعافٍ تدريجي ومستدام.
وركزت جولة المباحثات على استعراض التطورات الاقتصادية والمالية الراهنة وبحث أولويات الإصلاح الهادفة إلى ترسيخ الانضباط المالي والنقدي وتقوية المؤسسات ومواجهة التحديات الراهنة.
وجددت الحكومة اليمنية التزامها بالمضي قدماً في تنفيذ برنامج إصلاحي واقعي يراعي الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والتحديات المحلية والإقليمية مؤكدة أن نجاح هذه الجهود يتطلب استمرار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي ومواصلة برامج الدعم الفني وبناء القدرات بالتوازي مع مساندة المجتمع الدولي لتمكين اليمن من تعظيم الأثر الاقتصادي والمؤسسي لهذه الإصلاحات.
وفي الختام أعربت الحكومة عن تقديرها للتعاون البنّاء الذي أبدته بعثة الصندوق مؤكدة تطلعها لمواصلة العمل المشترك في المرحلة المقبلة للبناء على ما تم التوافق عليه وبما يخدم مسار الاستقرار الاقتصادي والتنمية في البلاد.