قراءة قانونية وسياسية للكاتب القفيش تسلط الضوء على تداعيات التعديل الوزاري المحرج للقيادة

أكد الكاتب السياسي أحمد علي القفيش تحت عنوان الخلل في مركز القرار أن التعديل الوزاري الأخير الذي صدر بتعيين ثلاثة وزراء لم يأتِ بوزراء من خارج الحكومة بل تم نقل وزراء كانوا في الحكومة نفسها من وزارة إلى أخرى مشيراً إلى أن المعلومات تؤكد تسبب هذا التعديل في خلاف عميق بين أعضاء مجلس القيادة مما تعذر معه تنفيذ التعيينات باستثناء وزيرة الخارجية التي أدت اليمين الدستورية.

​وأوضح الكاتب القفيش أنه تم تسريب خبر عبر إعلاميين يفيد بتقرر بقاء وزير الحكم المحلي ووزيرة الدولة لشؤون المرأة في وظائفهما السابقة مبيناً أن ذلك غير ممكن قانوناً ما لم يصدر قرار جديد بتعيينهم لأن قرار التعديل الأخير ألغى قرارهم السابق ومؤكداً عدم اعتقاده بأن رئيس مجلس القيادة يغفل عن هذا الأمر القانوني والدستوري خصوصاً وهو دكتور في القانون ومشدداً على أن هذا الأمر يعد محرجاً للقيادة بشكل كبير إذا رضخت للعودة إلى الخلف.

​واختتم الكاتب السياسي أحمد علي القفيش تحليله بالقول إن المشكلة تكمن في أن أنظار الشعب اليمني كانت متجهة نحو صنعاء خصوصاً بعد البيانات النارية لكن ثقة الناس اهتزت كثيراً بعد هذه النثرة حيث لم يكن أحد يتوقع أن مجلس القيادة الرئاسي الذي كان يُظن انشغاله بالتحضير للحرب منشغل بالمحاصصة وترتيب أوضاع حاشيته.