مطالبات للحكومة ومحافظة عدن بالتحقيق في ضم شارع عام بين أرضيتين بخور مكسر ووقف أي استحداثات مخالفة

طالب مواطنون ومصادر محلية الحكومة وقيادة محافظة العاصمة عدن بالنزول العاجل إلى موقع بجوار شاليهات صفوة ومبنى السجل العقاري في مديرية خور مكسر للتحقق من أعمال بناء واستحداثات جارية في الموقع والكشف عن الوضع القانوني لأرضيتين والشارع الواقع بينهما وإيقاف أي أعمال يثبت أنها مخالفة للقانون.

وقالت المصادر إن الموقع يضم أرضيتين يفصل بينهما شارع عام بعرض 18 مترا وإن الأعمال الجارية أدت بحسب إفادتها إلى ضم الشارع بالكامل إلى مساحة الأرضيتين مشيرة إلى أن تخطيط المنطقة يظهر وجود شوارع فاصلة بين الأراضي المجاورة الأمر الذي يثير تساؤلات حول مصير الشارع الواقع بين الأرضيتين والأساس القانوني الذي سمح بضم مساحته كاملة.

وبحسب ادعاءات المصادر المحلية فإن كهلان أبو شوارب وصادق العنسي يقفان خلف الأعمال الجارية في الموقع فيما لم يتسن لصحيفة عين عدن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه الادعاءات أو الحصول على تعليق من المذكورين حتى لحظة نشر الخبر.

وأضافت المصادر أن الأرض محل الجدل لم تكن لديها بحسب قولها وثائق سابقة وأن وثائق جديدة مرتبطة بها ظهرت قبل نحو أربعة أشهر فقط وهو ما يستدعي من الجهات المختصة مراجعة تاريخ الوثائق ومصدرها وسلامة إجراءات إصدارها ومطابقتها للمخططات الرسمية المعتمدة والتأكد مما إذا كانت تلك الوثائق تمنح أي حق قانوني في ضم الشارع الواقع بين الأرضيتين.

وأشارت المصادر إلى أن القائمين على الموقع يزعمون ارتباط الأرض بأحد المستثمرين في مجال بيع السيارات وتطالب الجهات المختصة بتوضيح حقيقة ملكية الأرض والجهة التي أصدرت تراخيص البناء والعمل فيها إن وجدت.

كما تحدثت المصادر عن وجود مسؤولين في مديرية خور مكسر تقول إنهم سهلوا أعمال الاستحداث وضم الشارع بالكامل وهو ادعاء يستوجب التحقيق الرسمي والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية وعدم إصدار أحكام مسبقة قبل ظهور نتائج التحقيق.

من جانب آخر يرى مختصون في المجال السياحي بحسب المصادر أن الموقع المطل على البحر يمثل مساحة ذات أهمية سياحية وأن إقامة معرض لبيع السيارات في مثل هذا الموقع تحتاج إلى مراجعة مدى توافقها مع المخطط العام وطبيعة الاستخدام المعتمد للمنطقة والحفاظ على الواجهة الساحلية.

وتطالب صحيفة عين عدن الحكومة وقيادة محافظة العاصمة عدن ومكتب الأشغال وهيئة الأراضي والجهات المختصة بالنزول إلى الموقع والتحقق من حدود الأرضيتين والشارع الواقع بينهما ومراجعة المخطط والوثائق والتراخيص وتاريخ إصدارها والتأكد من الوضع القانوني للشارع البالغ عرضه 18 مترا ووقف الأعمال مؤقتا إذا تبين وجود تعد على شارع عام أو مخالفة للمخطط حتى استكمال الإجراءات القانونية.

كما نؤكد أن حق الرد والتوضيح مكفول لجميع الأشخاص والجهات الواردة أسماؤهم في هذا الخبر وأن ما ورد من اتهامات منسوب إلى مصادر محلية ويظل خاضعا للتحقق والتحقيق من الجهات الرسمية المختصة.