وزارة النقل توضح الإجراءات الرقابية والاحترازية المتخذة بشأن الناقلة «DORIN» في ميناء عدن
أعلنت وزارة النقل أن الهيئة العامة للشؤون البحرية عبر المركز الإقليمي لتبادل المعلومات وفرعها في العاصمة عدن نفذت حزمة من التدابير الرقابية والاحترازية بحق الناقلة DORIN وذلك ضمن مهامها لمتابعة حركة الملاحة وتعزيز السلامة والأمن البحريين وحماية البيئة البحرية.
وأوضحت الوزارة أن الناقلة وصلت إلى منطقة المخطاف الخارجي بميناء عدن في الثلاثين من يوليو 2026م بغرض التزود بنحو 150 طنا من الوقود حيث رصدت الجهات المختصة مؤشرات متعلقة بالامتثال وإدارة المخاطر تضمنت إدراج الناقلة ضمن قوائم عقوبات الخزانة الأمريكية إلى جانب استخدامها لعلم دولة غويانا والتي أكدت سلطاتها رسميا عدم تسجيل السفينة لديها فضلا عن رصد تغييرات متكررة في ملكيتها وإدارتها وضبابية بيانات التأمين والتصنيف.
وبناء على تلك المعطيات وجه فرع الهيئة بعدن بتنفيذ تفتيش دولة الميناء PSC على متن الناقلة في السادس من أغسطس 2026م حيث تولى فريق فني مختص فحص الشهادات القانونية والفنية وشهادات كفاءة الطاقم وسجلات الزيوت وإيصالات المخلفات إضافة إلى معاينة غرفة المحركات وقمرة القيادة وفحص أجهزة الملاحة والاتصالات ومعدات الإنقاذ ومكافحة الحرائق.
وأسفرت عملية الفحص الفني عن رصد أوجه قصور وملاحظات تمس متطلبات الاتفاقيات البحرية الدولية وإجراءات السلامة والتشغيل حيث وثقت اللجنة كافة الملاحظات في استمارة التفتيش الرسمية وحددت الإجراءات التصحيحية الواجب تنفيذها وفقا للأنظمة المعتمدة مع تعليق تزويد السفينة بالوقود وتكليف فريق متخصص بمتابعة استيفائها للاشتراطات القانونية.
وأكدت وزارة النقل أن هذه الإجراءات تندرج ضمن الصلاحيات القانونية للهيئة لضمان التزام السفن الوافدة إلى المياه والموانئ اليمنية بالمعايير الدولية مشددة على أن هذه التدابير الرقابية لا تعد إدانة مسبقة للناقلة أو مشغليها وإنما تمثل إجراءات تحقق ضرورية لحماية الملاحة والبيئة البحرية في المياه الإقليمية.