أحمد عطية يستند إلى قانون التربية والتعليم: الامتحانات لا تخضع للجنسية واستبعاد الطالبة السورية من التفوق مخالف للقانون

أكد وزير الأوقاف والإرشاد السابق القاضي الدكتور أحمد عطية أنه لا يوجد في قانون التربية والتعليم اليمني أي نص يمنع غير اليمني من التفوق في امتحانات الثانوية العامة أو الحصول على أعلى معدل إذا كان مستحقا لذلك وفق نتائج الامتحانات الرسمية.

وقال القاضي أحمد عطية في رسالة وجهها إلى وزارة التربية والتعليم إن قانون التربية والتعليم اليمني رقم (45) لسنة 1992م جعل الامتحانات ونظامها خاضعين للقواعد واللوائح التي تصدر لتنظيمها فقط دون النظر إلى الجنسية.

وأوضح وزير الأوقاف السابق أن المادة (52) من قانون التربية والتعليم نصت على أن اللائحة تحدد القواعد الأساسية للامتحانات بما يؤكد أن تنظيم الامتحانات يخضع للقواعد واللوائح المحددة لذلك دون وجود نص يمنع الطالب غير اليمني من التفوق بسبب جنسيته.

وأضاف عطية أنه إذا كانت الطالبة السورية قد درست في مدرسة يمنية ودخلت امتحانات الثانوية العامة الرسمية وحصلت فعلا على أعلى نسبة فلا يصح القول إن القانون يمنعها من أن تكون صاحبة أعلى معدل لمجرد أنها سورية.

ودعا القاضي الدكتور أحمد عطية وزارة التربية والتعليم إلى مراجعة قرارها الذي وصفه بالمخالف مؤكدا أن قانون التربية والتعليم لا يتضمن نصا يحول دون حصول غير اليمني على مركز التفوق الذي يستحقه وفقا لنتيجته في الامتحانات الرسمية.