الولايات المتحدة تصعّد عقوباتها الاقتصادية ضد إيران وتستهدف مسؤولاً مصرفياً وشركة في هونغ كونغ

صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها الاقتصادية ضد إيران ضمن ما تسميه «عملية المنبوذ الاقتصادي» معلنة فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولًا مصرفيًا إيرانيًا وشركة مقرها هونغ كونغ إلى جانب تحرك يستهدف إحدى القنوات المصرفية التي تقول واشنطن إنها تتيح لإيران الوصول إلى النظام المالي والدولار الأمريكي.

وشملت العقوبات رضا محمد تاييدي مدير فرع مصرف «بنك ملي» الإيراني في دبي الذي تقول الولايات المتحدة إن المصرف الذي يديره شكّل مركزًا ماليًا مهمًا للقوات المسلحة الإيرانية بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع والشؤون اللوجستية للقوات المسلحة وهما كيانان خاضعان للعقوبات الأمريكية.

كما فرضت واشنطن عقوبات على شركة مقرها هونغ كونغ متهمة إياها بمساعدة أفراد وكيانات إيرانية مدرجة على قوائم العقوبات في الوصول إلى النظام المالي الدولي في إطار مساعيها لتقييد التعاملات التي تقول إنها تتم نيابة عن النظام الإيراني.

وفي خطوة موازية اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية «FinCEN» قاعدة من شأنها إنهاء قدرة فرع بنك مصر في دولة الإمارات العربية المتحدة على الوصول إلى المؤسسات المالية الأمريكية بصفته بنكًا مراسلًا وترى وزارة الخزانة أن الفرع يمثل نقطة وصل مهمة تتيح للنظام الإيراني الوصول إلى الدولار الأمريكي.

وأكدت واشنطن أن الإجراءات الجديدة تأتي ضمن حملة الضغط على إيران متعهدة باستهداف الأفراد والكيانات التي تقول إنها تنخرط في ممارسات مالية غير مشروعة لصالح النظام الإيراني بما في ذلك العاملون لحساب البنوك الإيرانية خارج البلاد مشيرة إلى أن العقوبات تستند إلى صلاحيات مكافحة الإرهاب بموجب الأمر التنفيذي 13224 بصيغته المعدلة والأمر التنفيذي 13902 فيما يستند تحرك «FinCEN» إلى المادة 311 من قانون «الوطنية الأمريكية».