عودة أحمد الميسري إلى الواجهة السياسية تخلط الأوراق وتفتح مسارات جديدة للتسوية اليمنية
أحدثت التحركات السياسية المحسوبة واللقاءات المكثفة التي يقودها المهندس أحمد بن أحمد الميسري حراكاً واسعاً في الأوساط اليمنية مما أفرز تكهنات جادة بقرب الدخول في مرحلة مفصلية تتزامن مع تفاهمات إقليمية ودولية مرتقبة تدفع بالملف اليمني نحو تسوية شاملة وتعيد صياغة مراكز القرار.
ولا يُعد الميسري اسماً عابراً في المعادلة الوطنية إذ يتمتع بحضور قيادي وكاريزما سياسية وإدارية وازنة إلى جانب رصيد ميداني أكسبه قبولاً متوازناً في الأوساط الشعبية والنخب الحزبية شمالاً وجنوباً وهو معطى نادر في واقع الاستقطاب الراهن جعله دوماً في قلب صناعة القرار رغم المنعطفات والتحديات السابقة.
ويرى مراقبون أن عودة الميسري ليست مجرد حضور بروتوكولي بل تمثل حاجة موضوعية لبروز شخصية توافقية تمتلك خبرة عميقة في إدارة الملفات الأمنية والخدمية وقادرة على مخاطبة الداخل والخارج بلغة واحدة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف القوى الفاعلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وكسر حالة الجمود السياسي القائم.
وقد فرض هذا الحضور نفسه بقوة على مجالس النقاش ومتابعي الشأن العام في صنعاء وعدن وتعز حيث بات يُنظر إلى الرجل بوصفه ركيزة أساسية لأي مرحلة انتقالية قادمة في حين وجد الخصوم أنفسهم ملزمين بالتعامل مع هذا التموضع بجدية تامة في ظل ما يمتلكه من مشروع متكامل لإعادة ترتيب البيت الداخلي وبناء مؤسسات الدولة.
وتؤكد المعطيات أن الميسري عاد كورقة سياسية ثقيلة في توقيت يبحث فيه الجميع عن مخارج عملية للأزمة اليمنية ومن شأن استمرار هذه التحركات أن تؤسس لمنعطف تاريخي جديد عنوانه الاستعانة بالقيادات الخبيرة والقادرة على إدارة تفاصيل المشهد المعقد من الداخل بكفاءة واقتدار.