انتهاء ورشة عمل العدالة التصالحية المجتمعية في عدن
بحضور الدكتورة مريم الدوغاني وعدد من القضاة وممثلي النيابة وقيادات أمنية ومجتمعية وممثلي منظمات المجتمع المدني تواصلت اليوم الخميس الموافق 30مارس 2023 اعمال ورشة العمل التي ينفذها مركز اليمن لدراسات حقوق الانسان في ضوء ورقتي العمل حول : مسار تحقيق العدالة التصالحية المجتمعية من خلال لجان الوساطة المجتمعية و (تقييم دور الأمن واللجان المجتمعية في مناصرة العدالة التصالحية ).
وكانت بدأت اعمالها الأربعاء بمناقشة ورقة العمل الاولى حول: مخرجات المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية (الأمن واللجان المجتمعية) والتي قدمها الدكتور العميد عبدالسلام الضالعي حول: مخرجات المنتديات الحوارية الخاصة بمناصرة العدالة التصالحية المجتمعية (الأمن واللجان المجتمعية)
تواصلت الخميس بحضور الدكتورة مريم الدوغاني رئيسة دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية اعمال الورشة بالوقوف امام ورقة قدمها القاضي بسام غالب وكيل نيابة البحث والامن والذي تناول فيها:.العدالة التصالحية في المسائل الجنائية وأثرها القانوني على الدعوى الجزائية.
وأشار في ورقته إلى الفرق بين العدالة الجنائية والعدالة التصالحية المجتمعية .. مشيرا إلى أن العدالة الجنائية هي نظام من الممارسات تقوم بها الدولة والتي تستهدف فيها دعم الرقابة الاجتماعية وردع وتخفيف الجرائم ومعاقبة المنتهكين للنظام والحقوق والحريات والأموال باتخاذ كافة الإجراءات بعقوبات جنائية مع إعادة تأهيلهم لحفظ الأمن العام والسكينة العامة،ورد الحقوق العامة والخاصة لأصحابها وجبر ضررهم وتعويضهم وحماية حقوقهم والحريات من خلال ممارسة النيابة العامة ولايتها الإشرافية وصلاحياتها.
مشيرا إلى أن العدالة التصالحية هي تدبير بديل عن العدالة الجنائية ، وهي ليست عقابية في طبيعتها بل تسعى إلى إقامة العدل والتوازن بين الحياة والضحايا على حد سواء بدلا من ترجيح الكفة لصالح أحد الأطراف بتدخل وحضور ممثلين عن المجتمع.