أنيس يكشف تفاصيل قضية مقتل الطفلة حنين البكري بعدن والصلح القبلي
قال الصحفي عبدالرحمن أنيس إنه فيما يتعلق بمساعي الصلح والتحكيم في قضية الطفلة حنين البكري ، سأتحدث عن بعض النقاط : أولا : لا يعتبر الحكم القضائي بالاعدام نهائيا الا بعد ان تصادق عليه المحكمة العليا للجمهورية ، وحتى الان لم تصادق المحكمة العليا على حكم الاعدام ، حيث ان مهلة الطعن في المحكمة العليا اربعين يوما من تاريخ صدور حكم الاستئناف، فاذا انقضت المدة ولم يطعن المحكوم عليه تقوم النيابة بعرض الحكم وجوبيا على المحكمة العليا وتطلب منها مراجعته والمصادقة عليه حتى لو لم يطعن المحكوم عليه.
وأضاف: "وقبل مصادقة المحكمة العليا لا تستطيع النيابة العامة ولا اي جهة قضائية أو أمنية تنفيذ حكم الاعدام".
وتابع ثانيا : "إذا صادقت المحكمة العليا للجمهورية على حكم الاعدام ، فبعد مصادقتها يصبح مصير المحكوم عليه تحت سلطان ولي الدم ، ولا تستطيع حينها اي قوة ان تجبره على قرار معين ، وهو حر ان شاء طلب التنفيذ وان شاء عفا لوجه الله ، وفي كلا الحالتين لا يجوز لومه ايا كان القرار الذي اتخذه وثالثا : لا يصح ولا يجوز الشماتة والتشفي في من جاء الى منزل البكري طالبا للعفو والصلح ، وللاسف طالعت عشرات المنشورات المتشفية ، لا احد فينا لديه حصانة من الابتلاءات الالهية حتى يتشفى ويشمت .. في اي لحظة قد يصل المرء اتصالا من ابوه او امه او اخته تقول له اخوك او ابوك او ابنك عمل كارثة وقتل ، هذا ابتلاء قد يقع فيه اي شخص في ظروف مختلفة ، اسألوا الله السلامة واحمدوا الله انكم لستم في موقف احد الطرفين ، ولا تتشفوا حتى لا يبتليكم الله ببلاء من تشفيتم فيه" .
واختتم: "رابعاهناك اب وام وجد وجدة محروقة قلوبهم على طفلتهم حنين ويتمنون ان يروا المحكوم عليه على فراش الاعدام ، وهناك في الطرف الاخر زوجة وبنات واب واخوة قلقون على مصير قريبهم المحكوم عليه حسين هرهرة وكل ما يتمنوه ان يسمعوا خبرا بالعفو عنه ، خلف هذه الامنيات الاعصاب مشدودة من الطرفين والقلوب بلغت الحناجر ، فقدِّروا مأساة الطرفين اللذان وجدا انفسهما في وضع مأساوي حزين بسبب ذنب لم يقترفوه ، وايا كانت النهاية التي ستنتهي عليها هذه القضية ، ففي النهاية سينساها الجميع وستبقى الغصة في قلوب الاسرتين وخامسا: انا شخصية مدنية ولا احبذ المظاهر القبلية ، لكن مساعي الصلح طبيعي جدا ان تستمر ، ومن حق والد الطفلة رفضها ، لكن حصول هذه المساعي امر طبيعي في كل قضية ، وفي كل الاحوال لا يلام ولي الدم ان اصر على القصاص او وافق على العفو ، وفي الاخير كلا الامرين شرع الله ، القصاص شرع الله والعفو شرع الله وكلا الامرين يصبحا بيد ولي الدم بعد ان تصادق المحكمة العليا على الحكم ، وهو وحده من له الحق في ان يقرر هذا ما عندي واجري على الله".