قرار "مركزي عدن" حول التحويلات الخارجية بين الظفر بالمليارات ونزع أهم مصدر للعملة الصعبة من الحوثي (تقرير)

تقرير عين عدن - خاص

جاء قرار مُحافظ البنك المركزي، بشأن تنظيم مزاولة نشاط التحويلات الخارجية عبر شركات الحوالات الدولية، ضمن إجراءاته الرقابية على النشاط المصرفي البلاد، ليُمثل ضربة جديدة لاقتصاد ميليشيا الحوثي الانقلابية، وذلك بعد قرار نقل البنوك من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة، لتستمر بذلك صفعات السلطة الشرعية الموجهة لميليشيا الانقلاب.

تفاصيل القرار

قضت المادة الأولى من القرار بحظر مزاولة نشاط الحوالات الخارجية من خلال البنوك أو شركات الصرافة المؤهلة والمستوفية لكافة المتطلبات والشروط والمعايير المعتمدة من قبل مركزي عدن، فيما نصت المادة الثانية، بأنه على جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية والفروع التابعة لها مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.

التقدم بطلب لمركزي عدن

وألزم القرار الشركات التي تريد مزاولة نشاط الحوالات الخارجية عبر وكلاء فرعيين، التقدم بطلب إلى مركزي عدن للحصول على خطاب عدم ممانعة على عملية التعاقد مع الوكيل لتقديم خدمة الحوالات الخارجية كوكيل فرعي وذلك قبل توقيع العقد، بينما شددت المادة الثالثة من القرار على كافة البنوك وشركات الصرافة المؤهلة لمزاولة نشاط الحوالات الخارجية والوكلاء الفرعيين المرخص لهم، بتسليم مبالغ الحوالات الواردة من الخارج للمستفيدين بنفس العملة الواردة بها الحوالة من الخارج ولا يجوز مصارفتها بأي عملة إلا في حال رغبة العميل المستفيد.

نزع أهم مصدر للعملة الصعبة من الحوثي

وفي تعليقه على قرارات مركزي عدن، قال الخبير الاقتصادي محمد الجماعي، إن المركزي اليمني في عدن، بهذه القرارات سواء جاءت لزيادة الضغط على البنوك لتسريع عمليات النقل، أو في إطار المعالجات التي وعد بها البنك في ٢ أبريل في قرار نقل مراكز البنوك من صنعاء لعدن؛ فقد اتخذ مركزي عدن أقوى القرارات بعد قرار نقل المركزي ونقل البنوك، مُشيراً إلى أنه في إطار الصراع المالي الذي أصبح معلنا الان، ستنتزع الحكومة بهذه القرارات، أهم مصدر للعملة الصعبة من تحت سيطرة الحوثي (تصل إجمالي تحويلات المغتربين اليمنيين إلى نحو ٤.٥ مليار دولار).

إصلاح ما أفسده الحوثي

وأضاف الصحفي والمحلل الاقتصادي محمد الجماعي، في تعليقه على قرارات مركزي عدن بالقول: "لأول مرة تظهر مؤسسات الشرعية في وضع هجومي لإصلاح ما أفسده الحوثي مالياً واقتصادياً، يجب علينا دعمها لاترقب النتائج، لسنا محايدون في معركة المال والبنون، القحط السلالي الممنهج ضد الكرامة اليمنية، يجب إسناد مركزي عدن، فكلما أوشكت المهلة صار الفشل محرما، فهلم بنا ننتصر يا نخبة الحياد".

ضربات قاضية للحوثيين

قالت النشاطة ابتسام أبو دنيا، عبر منصة إكس: "مركزي عدن يسدد ضربات قاضية لمجاحش محور صفيو إيران السفلة، حيث استخدم سلطته القانونية كبنك مركزي معترف به دولياً وخاطب جميع شبكات التحويل الدولية كما خاطب بنوك السعودية والإمارات بعدم قبول أي تحويل من وإلى اليمن لأي بنك أو أي صرافة إن لم يكن معه خطاب رسمي من البنك المركزي يصرح له بإرسال واستقبال الحولات، والخطاب لن يُمنح لهم إلا إذا كانت تراخصيهم من البنك المركزي – عدن، قلت لكم اقسم بالله ان البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة المجاحش بايرعجعوا يبيعوا شكالايت وأيس كريم".

ظفر مركزي عدن بالحوالات الخارجية

وعلق الناشط رمزي عبدالله اللوبين، بالقول، إن القرار الذي صدر اليوم خطوة نحو أن يضع بنك مركزي عدن يده علي جميع الحوالات الخارجية التي تصل إلى 4 مليار دولار، مُتسائلاً: "هل يقوم بنك مركزي عدن بالخطوة الأكبر وهي إصدار قرار بإلغاء الطبعة القديمة ومنع التعامل بها بمقابل العملات الأجنبية، بينما قال الناشط أبو محمد العولقي: "مركزي عدن يغفل البزبوز الدولي على البنوك الرافضة لقرار نقل المراكز الرئيسية إلى عدن، أي حوالات دولية ممنوعة على أي بنك رفض ينقل مقره الرئيسي لعدن، أي بنك لا ينقل لعدن لن يمنح ترخيص حوالات خارجية ولن يدخل مزادات البنك المركزي، مُختتماً حديثه بالقول: "ضربه معلم".