عيدنا يوم تحرير أرضنا.. تصريحات العليمي حول "الحزم الاقتصادي" بين خنق الحوثي والمضي في الطريق الصحيح (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
جاء تأكيد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، على مضي الدولة في انتهاج سياسة "الحزم الاقتصادي"، رداً على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة، ليُشير إلى استمرار الدولة في خنق الميليشيا على المستوى الاقتصادي وحرمانها من الموارد المالية التي تستغلها في تمويل حربها الشعواء على كُل ما هو يمني.
عيدنا هو يوم تحرير أرضنا
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، في خطاب بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ألقاه بالنيابة عنه وزير الأوقاف محمد شبيبة: “إن عيدنا الأكبر هو يوم استعادة مؤسساتكم الوطنية وتحرير أرضنا من مشاريع التخلف والتطرف والكراهية واستعادة اليمن السعيد”.
الحزم الاقتصادي
وطالب الرئيس العليمي: "القوى السياسية والوطنية بتوحيد الصفوف، وضرورة استئناف دورة الحياة والتنمية التي أوقفتها الحوثي"، مثشدداً على ضرورة مضي الدولة في انتهاج سياسة “الحزم الاقتصادي” ردا على التجاوزات الخطيرة لجماعة الحوثي التي تهدد بإغراق البلاد في كارثة إنسانية شاملة بدءاً باستهداف موارد الشعب ورفضها تحييد القطاع المصرفي وصولا إلى ذروة وهمها في إمكانية منازعة الدولة سيادتها النقدية من خلال صك عملة مزورة وطرحها للتداول.
التأييد الشعبي لقرارات المركزي
وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي: "أثبت التأييد الشعبي والسياسي العارم لقرارات البنك المركزي، صوابيه سياسة الحزم الاقتصادي التي توخت تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولا التأكيد على المركز القانوني والمالي للدولة اليمنية، وثانيا حماية القطاع المصرفي وأموال المودعين من انتهاكات الحوثيين، ومكافحة غسيل الأموال، وأخيرا إنقاذ الاقتصاد الوطني من خطر العزلة الدولية عقب تصنيف (الحوثيين) منظمة إرهابية".
تأمين الحد الممكن من الخدمات
وأكد الرئيس العليمي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين الحد الممكن من الخدمات، وانتظام دفع الرواتب آملا أن تسفر جهود الأشقاء والأصدقاء إلى دفع الحوثيين لتحكيم صوت العقل والاستجابة للإرادة الشعبية الحرة في اختيار مستقبلها ونظامها القائم على التعدد والعدالة والمواطنة المتساوية.
مضي الحكومة في الطريق الصحيح
وتحدث العليمي عن الممارسات والانتهاكات الحوثية الأخيرة بحق الناشطين وموظفي الوكالات الاغاثية، التي تثبت ان الحكومة ماضية على الطريق الصحيح عندما وجهت الدعوة مرارا الى المنظمات الدولية لنقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، حتى لا تظل رهينة لدى جماعة الحوثي، وأجهزتها القمعية.
فتح الطرقات وإنهاء حصار المدن
وذكر الرئيس بمساعي الحكومة وما قدمته من تنازلات من أجل دفع جماعة الحوثي لإنهاء حصارها للمدن وفتح الطرقات وتسهيل انتقال الأفراد والأموال والسلع وأنشطة المنظمات الإنسانية وجعل هذا الملف أولوية ثابتة في كافة الاتفاقات والتفاهمات التي تنصلت عنها المليشيات، مُشيراً إلى إنه وفي كل مرة تذهب فيها الجماعة إلى إعلان فتح الطرقات، تبادر الحكومة إلى الترحيب بالخطوة ومحاولة مأسستها ونقلها من سياقها الدعائي غير الأخلاقي إلى مسؤولية اللجان المعنية بالتفاوض والجهات المعنية بالتنفيذ، والفرق الأممية المعنية بالمراقبة".
إجراءات الحوثي الدعائية
وقال الرئيس العليمي، في إشارة الى خطوة الفتح الجزئي لبعض طرق تعز، ان "المليشيات تخطئ حين تعتقد انه يمكنها بهذه الإجراءات الدعائية، أن تغسل جرائمها المشهودة على أبواب تعز، وفي كل أرجاء المحافظة الأبية، كما تخطئ حين تعتقد أن مناوراتها هذه يمكن أن تحسّن من صورتها، أو تقدمها كصاحبة سيادة في الداخل بعد أن فشلت في تسويق ذلك للخارج".
نهج مُختلف للحكومة
وعلى جانب آخر، قال محللون سياسيون، إن تصريحات رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، تُشير إلى أن مجلس القيادة والحكومة بدئوا في انتهاج سياسات مختلفة في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية، على كافة المستويات، كما أشار إلى أن تصريحات العليمي تؤكد استمرار الشرعية في انتهاج هذه السياسات، بعدما أتت أكلها، على كافة المستويات، وهو ما ظهر جلياً في صراخ الميليشيا وقياداتها من اثر قرارات المركزي ووزارة النقل والاتصالات الأخيرة.