إلغاء الحكومة لقرارات المركزي بين الانصياع الحوثي ومساعي تغليب مصلحة المواطنين ورفع المعاناة عنهم (تقرير)
تقرير عين عدن – خاص
يوماً بعد يوم تُثبت الحكومة الشرعية، أن قراراتها وتحركاتها لا تهدف إلا لرفع المُعاناة عن المواطن اليمني سواء كان في المناطق التي تُسيطر عليها الميليشيا أو المناطق المُحررة، وأنها لا تستهدف زيادة مُعاناة المواطنين أو سكب الزيت على النار في المعركة المستعرة على كافة المستويات بين الشرعية والميليشيا الانقلابية، التي لا تأبه بما يُعاني منه المواطنين وتعتبرهم فقط مُجرد أرقاما في معركتها الشعواء التي تستهدف من خلالها تحويل بلادنا لمُنطلق للعمليات الإرهابية.
إلغاء القرارات الخاصة بالبنوك والقطاع المصرفي
وفي هذا الإطار، أشارت الحكومة، إلى أنه نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها أبناء الشعب اليمني خصوصا في المناطق الخاضعة بالقوة للمليشيات الحوثية، وعملا بمبدأ المرونة في إنفاذ الإصلاحات الاقتصادية والمصرفية الشاملة، واستجابة لالتماس مُجتمع الأعمال الوطني، وجهود الوساطة الأممية والإقليمية والدولية، ترحب الحكومة بما ورد في إعلان المبعوث الأممي بشأن إلغاء القرارات الأخيرة بحق عدد من البنوك والقطاع المصرفي، واستئناف الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي، وتيسيرها إلى وجهات أخرى حسب الحاجة.
مدخل للتخفيف من معاناة اليمنيين
وأشارت الحكومة، إلى أنها إذ تنظر إلى هذه المبادرة من جانبها كمدخل للتخفيف من معاناة الشعب اليمني، فإنها تأمل أن يقود الاتفاق المُعلن إلى تهيئة الظروف المواتية من أجل حوار بناء لإنهاء كافة المُمارسات الحوثية التدميرية بحق القطاع المصرفي، والاقتصاد والعملة الوطنية، والوفاء بالالتزامات الواردة في خارطة الطريق وعلى رأسها استئناف تصدير النفط.
إشادة بجهود السعودية والإمارات
وأشادت الحكومة بالجهود الحميدة التي قادها الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المُتحدة في سبيل التوصل الى هذا الاتفاق، تأكيدا لالتزامهما المبدئي، ومواقفهما الثابتة إلى جانب الشعب اليمني في مختلف المراحل والظروف، مؤكدة أن إصلاحاتها الاقتصادية تهدف الى حماية المركز القانوني للدولة، وتمكين البنك المركزي من حقوقه الحصرية في ادارة السياسة النقدية، وحماية القطاع المصرفي والمودعين، والحد من التداعيات الكارثية لتوقف الصادرات النفطية على العملة الوطنية، والفئات الأشد ضعفا في مختلف أنحاء الوطن.
الأعباء المعيشية في مناطق الحوثي
وأكدت الحكومة حرصها الكامل على عدم تعريض أبناء الشعب اليمني في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الحوثية إلى مزيد من الأعباء المعيشية جراء السياسات الأحادية من جانب المليشيات، وتمكينهم من السفر الذي تشتد إليه حاجة ألآف المرضى، والباحثين عن فرص العمل والتعليم للتخفيف من وطأة الحرب التي أشعلتها المليشيات بدعم من النظام الإيراني منذ عشر سنوات.
تغليب مصلحة الشعب
ودعت الحكومة، المُجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في مواصلة المزيد من الضغوط على المليشيات الحوثية ودفعها الى تغليب مصلحة الشعب، وعدم رهنها بمصالح داعميها لجر اليمن وشعبه من حرب الى أخرى، والشروع بدلا عن ذلك في الاستجابة لجهود السلام التي يقودها الأشقاء في المملكة العربية السعودية من أجل إطلاق عملية سياسية شاملة تلبي تطلعات جميع اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وفقا للمرجعيات المتفق عليها.
انصياع حوثي للمركزي
من جانبه قال الأكاديمي والسياسي السعودي، مساعد بن سعود التمامي، عبر حسابه على منصة "إكس": "التراجع نتيجة انصياع الحوثي إلى تداول العملة التي أصدرها البنك المركزي وهذا يؤشر إلى أن قرارات الحكومة أجبرت الحوثي على التفاوض والقبول بشروط البنك المركزي، بعد أن كان قد رفض تداولها وإلغاء عملته التي سبكها في ورشة حدادة في المقابل إضافة رحلة إلى الهند وربما الأردن مقابل إلغاء حجز طائرات شركة الخطوط اليمنية".