جاء إصدار ميليشيا الحوثي، اليوم، أحكام إعدام بحق 70 مواطن بينهم أستاذة جامعيين وتربويين، لتُشير إلى استمرار الجماعة الانقلابية في سياستها الرامية إلى إرهاب الشعب اليمني وترويعه، من أي محاولة مُعارضة أو انتقاد لسياسات الميليشيا الطائفية التي تستهدف من ورائها تحويل اليمن إلى مُجرد مُنطلق للعمليات الإرهابية التي تستهدف دول الجوار والملاحة الدولية، تنفيذاً لأوامر نظام الملالي.

 

وفي هذا الإطار، دانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، إصدار جماعة الحوثي أحكام الإعدام بحق 70 مواطن يمني بينهم أستاذة جامعيين وتربويين، حيث قالت الشبكة في بيان إنها تدين إصدار مليشيات الحوثي أحكام الإعدام بحق 70 مواطن يمني بينهم 3 أساتذة جامعيين و12 معلما ومعلما عبر ما تسميه محاكمات قضائية، وأعربت الشبكة عن استنكارها المطلق لهذه الأحكام الظالمة التي تتعارض مع مبادئ العدل وحقوق الإنسان.

 

وأضافت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات: هذا يضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها الجماعة المسلحة ضد الأسرى والمختطفين، مُشيرة إلى أن محكمة الجنايات المختصة بصنعاء غير شرعية وليس لها أي سلطة قانونية لإصدار مثل هذه الأحكام، كما أكدت الشبكة أنها تلقت بلاغات من عائلات المعتقلين تشير إلى تعرض المعتقلين لمختلف أشكال التعذيب الجسدي والنفسي، واختفوا قسرا في الحبس الانفرادي لمدة تسعة أشهر، ومنع محاميهم من مراجعة قضيتهم بالكامل الملفات، التي أثرت على مسار المحاكمة.

 

وبينت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أن الحوثي تواصل استخدام القضاء كأداة لقمع المعارضين لها ورفض ممارساتها الإجرامية ضد المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، موضحة أنها تستخدم كل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها، مضيفا: المليشيات حولت القضاء منذ انقلابها الى عصا ثقيلة وسيف معلق فوق رقاب اليمنيين تصدر أحكام إرهابية تكشف عن وجهها القبيح الملطخ بدماء الابرياء على مدار سنوات الانقلاب.

 

واتهم بيان الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، الحوثي باستخدام القضاء كأداة لتصفية الحسابات مع خصومها السياسيين، وأصدرت أحكام الإعدام بحق المئات منهم، بمن فيهم كبار المسؤولين في الحكومة الشرعية والصحفيين والعشرات من الناشطين والنساء، فمنذ سيطرتها على صنعاء وانقلابها على الدولة في سبتمبر 2014، قامت الحوثي بالانتقام من معارضيها السياسيين تحت ذرائع مختلفة، مما دفع اليمن إلى أن يشهد أبشع انتهاكات حقوقية في ظل صمت دولي مريب.

 

أوضحت الباحثة في قسم الشرق الأوسط وأفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، نيكو جعفرينا، أن الحوثيين "يستخدمون مزاعم نُصرة غزة وهجماتهم في البحر الأحمر كغطاء لانتهاكاتهم الحقوقية في الداخل"، مُشيرة إلى أن هُناك "ارتفاعا في حالات التعذيب والإعدام العلني"، منذ أن بدأ الحوثيون بمهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، وقدم رشيد معروف، من وحدة الإعلام بالجيش اليمني، تأكيدات مماثلة، إذ أوضح أن هناك "العديد من أحكام الإعدام قد صدرت" من المحاكم التي يسيطر عليها الحوثيون بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.