توقعات صندوق النقد الدولي لمستقبل الاقتصاد اليمني

قال بيان صادر عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إنه "يُتوقَّع حالة من الاستقرار للناتج الاقتصادي اليمني بشكل عام، وأن يتحقق نموا اقتصاديا متواضعا بنسبة 2 في المئة تقريبا خلال العام الحالي 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام القادم 2023”.

لكن التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للصندوق أشار الى أن تلك التوقعات ستظل مقترنة الى درجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي لليمن.

وأضاف، أن “أسعار السلع العالمية المرتفعة، ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. إذ قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس بنسبة 45%، فيما بلغت نسبة التّضخُّم في أسعار المواد الغذائية حوالي 58 % تقريباً.

وأوضح التقرير أن اليمن واجه أيضا "تراجعا كبيراً في كميات القمح المستوردة ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث يشكّل حجم الاعتماد على الاستيراد من هاتين الدولتين حوالي 40% من اجمالي كميات القمح التي يحتاجها البلد".