رغم الحملة الشنعاء التي تستهدف شخص دولة رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، لا يتوقف الأخير عن بذل الجهود المضنية لتحقيق الإصلاحات قدر الإمكان وحلحلة الأزمات على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بارتفاع سعر الصرف وما ترتب عليه من ارتفاع أسعار السلع وما إلى ذلك.

 

وفي هذا الإطار، تدارس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور أحمد عوض بن مبارك، الإجراءات التنفيذية لتحقيق التوازن في سعر صرف العملة الوطنية ووضع حد للانخفاض غير المبرر لها، بما في ذلك ردع عمليات المضاربة التي تندرج ضمن الحرب الاقتصادية الموجهة، والمسؤوليات التكاملية للدولة والحكومة في هذا الجانب، حيث أكد المجلس على تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتهم في تنفيذ التوجيهات الصادرة من رئيس مجلس القيادة، بإنفاذ سياسات البنك المركزي المصرفية، وردع المضاربين بالعملات، والرقابة الصارمة على أسعار الخدمات، والسلع الأساسية، إضافة إلى تعزيز كفاءة إدارة المالية العامة.

 

وأشار دولة رئيس الوزراء، إلى السياسات والتدابير لإنهاء التشوهات النقدية وضبط أسعار الصرف، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة وترشيد النفقات، وضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية، وتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية والاولويات الخمس للحكومة، لافتا إلى أن الهاجس الأساسي للحكومة هو تحسين الواقع المعيشي وتخفيف المعاناة القائمة للمواطنين.

 

وتطرق رئيس الوزراء، إلى الاتصالات الجارية مع شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لحشد الدعم للإصلاحات الحكومية ومساعدتها في مواجهة التحديات الاقتصادية وتداعياتها الإنسانية التي فاقمتها الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة، منوهاً بالدور الأخوي للأشقاء في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، في دعم الحكومة وتطلعات الشعب اليمني لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

 

واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الصحة العامة والسكان بشأن توطين الصناعة الدوائية والمستلزمات الطبية، وكلف لجنة لإعداد قائمة بالمواد الخام والمساعدة والتغليف المستوردة الداخلة بالصناعة الدوائية ودراسة الأثر المالي والاقتصادي بهدف استيعابها ضمن المواد الأساسية بالأدوية ومعاملتها معاملة الأدوية الجاهزة المستوردة من إعفاءات ورسوم جمركية وضريبية وإجراءات الافراج بما يضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات وانتظام عمليات التوريد والإنتاج، كما تتولى اللجنة تصميم خطة استراتيجية لتوطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية بما يضمن جذب رؤوس الأموال الوطنية وتحفيزهم على الاستثمار والتوسع لتغطية احتياجات السوق المحلي.

 

ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن تسهيل التجارة، كما شكل المجلس لجنة برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية وزراء المالية والشؤون القانونية والأوقاف والإرشاد والشؤون الاجتماعية والعدل ووزير الدولة محافظ عدن، تتولى مراجعة توزيع مصارف الزكاة والرفع إلى المجلس بما يلزم للمناقشة واتخاذ ما يلزم.