تقرير عين عدن – خاص

يرى مُراقبون، أن وزير المالية سالم بن بريك، يبذل جهود مُضنية بهدف تحسين الوضع الاقتصادي في بلادنا، ودعم الصناعات المحلية، ومن ثُم حل أزمة ارتفاع سعر الصرف، ورفع المُعاناة عن المواطنين، وتوفير فُرص عمل في الكثير من المجالات، ورفد ميزانية الدولة، وذلك من خلال قراراته وتوجيهاته، وهو ما يعود بالخير على بلادنا، على كافة المستويات.

حظر تصدير خردة الحديد

وفي هذا الإطار، لقي قرار وزير المالية سالم بن بريك، الخاص بحظر تصدير خردة الحديد تأييداً من قبل شريحة واسعة من النخب الاقتصادية لما لهذا القرار من أهمية في تشجيع الصناعة الوطنية، حيث أصدر في أغسطس الماضي، قراراً نص على حظر تصدير خُردة الحديد إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز الصناعات المحلية ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

خفض تكاليف التصنيع

وقال مُراقبون، إن القرار يأتي في سياق تشجيع المصانع المحلية على إعادة تدوير الخردة واستخدامها كمادة خام أساسية في عمليات الإنتاج، مما يسهم في خفض تكاليف التصنيع وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، وتوقع خبراء اقتصاديون أن يؤدي حظر التصدير إلى زيادة فرص الاستثمار في قطاع إعادة التدوير، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، مما سيساعد في تخفيف معدلات البطالة وتنشيط القطاع الصناعي.

 تحقيق التنمية المُستدامة

وأشار مُراقبون، إلى أن القرار سيُساهم في تحقيق التنمية المُستدامة عبر تقليل الاعتماد على المواد المستوردة التي تكلف الدولة مليارات من العملة الصعبة، مما يُعزز الاستقرار الاقتصادي ويُحسن من ميزان المدفوعات، فيما قال مُختصون، إن هذا القرار في حال تنفيذه سيكون كفيل بتطوير المصانع المحلية، ويؤدي إلى فتح باب المنافسة، وسيدعم عجلة التنمية في البلاد.

خطوة تضمن استقرار السوق المحلي

وأوضح خُبراء اقتصاد، أن قرار حظر تصدير الخُردة يُعد خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق المحلي ودعم قطاع الصناعة المحلية التي تعتمد بشكل كبير على الحديد المُعاد تدويره من الخردة، حيث يعتبر الحديد من المواد الأساسية في العديد من الصناعات الحيوية، مثل البناء والتشييد، اللذين يلعبان دورًا محوريًا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ومن دون توفر هذه المادة في السوق المحلية، كانت العديد من المصانع مهددة بالإغلاق.

دعوة لدعم مثل هذه القرارات

ودعا مُختصون في الشأن الاقتصادي، إلى ضرورة دعم مثل هذه القرارات التي تسهم في المُساهمة في ازدهار الاقتصاد الوطني ودعم الصناعات المحلية، حيث أشاروا إلى أن الخردة كانت تُصدر إلى الخارج قبل صدور القرار بأسعار زهيدة ما يحرم البلاد من أحد أهم مواردها الصناعية، أما الآن، فبفضل هذا القرار، ستظل هذه المادة الحيوية داخل السوق المحلي، ما يعزز قدرة المصانع على زيادة الإنتاج ويفتح الباب لتوفير المزيد من فرص العمل.